عمون - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، بعجز يبلغ مليار و 300 مليون دينار، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.ويعقد وزيرا الماليّة الدكتور محمّد العسعس، والدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إيجازاً صحفيّاً يوم غدٍ الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ القانونين.وأقر المجلس الاستشاري للموازنة الاربعاء، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية.واستعرض المجلس ابعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية، وعمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.وزير المالية محمد العسعس، أكّد خلال اجتماع المجلس ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند اعداد مشروع الموازنة ان الاولوية كانت ولا تزال ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والالتزامات.وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 فأن المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.