23 ألف دينار لاستئجار سيارتين للنائب الأول والثاني بمجلس النواب

  • 11/28/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل أن المجلس استأجر سيارتين بسائق للنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب لإنجاز أعمالهما الرسمية، وأن كلفة ذلك بلغت بمبلغ 23 ألف دينار لمدة 3 سنوات، بواقع إيجار شهري 658 دينارًا.جاء ذلك في ردها على النائب فاضل السواد حول طلب الاستيضاح بشأن تخصيص سيارتين الى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.وذكرت رئيس المجلس في ردها على أنه تم ترسية مناقصة العطاء الأنسب من ناحية التكلفة والمواصفات الفنية بإجمالي مبلغ 23 ألف دينار لمدة 3 سنوات، بواقع إيجار شهري 658 دينارًا.وفي السياق نفسه أكّدت الرئيسة على استمرار صرف علاوة السيارة لكل من النائبين الأول والثاني، وقالت «التزم مجلس النواب بصرف المكافأة الشهرية والعلاوات المنصوص عليها في تحديد المرسوم بقانون بشأن تحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، الشاملة علاوة السيارة المنصوص عليها في المادة الثالثة ومقدارها 750 دينارًا».كما جاء في الرد أن المجلس التزم بتعميم وزارة المالية بشأن اعتمادات اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وبالتالي تم التحقق من توفير الاعتمادات المالية قبل الشروع في إجراءات طرح مناقصة داخلية لاستئجار السيارات.وأوضح الرد أنه تم حصر أثر تكلفة استئجار السيارات على الميزانية المعتمدة لمجلس النواب بواقع 1300 دينار لعام 2019 بما نسبته 0.012% من الميزانية المعتمدة للمجلس، و7800 دينار لعام 2020 بما نسبته 0.073% من الميزانية المعتمدة للمجلس، وفيما بتعلق بتكلفة عام 2021 فقد بلغت 7800 دينار وتكلفة عام 2022 قد بلغت 6500 دينار.من جانبه، عقّب النائب فاضل السواد على رد رئيس المجلس بالقول بأن رد رئاسة المجلس بمثابة اعتراف على الوقوع في مخالفة مالية كبيرة، وأضاف: الرئيسة قدّمت دليلًا بوجود فساد وتجاوزات مالية وإدارية، و«من فمك أدينك».وتابع: ليس هناك أي سند قانوني ينص على استئجار سيارات للنائب الأول والثاني، وإنما تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن تحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، على أن يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 دينارًا شهريًا.وأشار إلى أن من سعى في نقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه، وأنه لا يوجد أي سند قانوني للجمع بين علاوة السيارة وبين تخصيص سيارة أخرى لكل من النائبين الأول والثاني.

مشاركة :