أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإيرانية جراء الاحتجاجات التي ضربت المدن الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين، التي أفرطت فيها السلطات في استخدام العنف وقتل المتظاهرين، وكشفت الحكومة فى طهران عن حجم أكبر احتجاجات مناهضة لها في تاريخها منذ 40 عامًا.وقال مسؤول إن 200 ألف شخص شاركوا فيها واعتُقل أكثر من 7 آلاف شخص، بحسب ما ذكرت صحيفتا ذا هيل وفويس أوف أمريكا.ومع خروج المظاهرات في إيران ضد غلاء البنزين في 15 نوفمبر الجاري، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي المظاهرات، بأنها "مؤامرة خطيرة للغاية". وقال إن الاضطرابات التي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتصاعدت بعد ذلك تم قمعها بالكامل.حصيلة غير معروفة للقتلىولم تذكر إيران أي حصيلة رسمية للقتلى ، لكن منظمة العفو الدولية قالت هذا الأسبوع إنها وثقت مقتل 143 محتجًا على الأقل. ورفضت طهران هذا الرقم. ومن شأن ذلك أن يجعلها أكثر الاضطرابات دموية على الأقل منذ أن قامت السلطات بإخماد احتجاجات "الثورة الخضراء" عام 2009، وربما منذ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه.وقال وزير الداخلية عبد الرحمن رحماني فضلي إن 731 بنكا و 70 محطة بنزين و 140 موقعا حكوميا أحرقت. وأكد أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن تعرضت للهجوم ، في تصريحات نقلتها إيرنا.عدد المتظاهرينوفقًا لإيرنا ، قال رحماني فضلي إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في جميع أنحاء البلاد في الاضطرابات. وقال مسئول وعضور بلجنة الأمن القومي بالبرلمان ، إنه تم اعتقال حوالي 7000 شخص.من جانبها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية، "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.اندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة في 15نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300%. ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين"، ودعتها إلى "الإعلان فورًا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلًا من ذلك هددت المعتقلين بالموت". وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان أن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصًا وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات. وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".