عقدت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات اجتماعها الأول لعام 2019، برئاسة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وبحضور أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع اعتماد إجراءات تمويل الصادرات، ومناقشة خطة التشغيل السنوية لعام 2020 لمكتب أبوظبي للصادرات، واستراتيجية العمل المقترحة. كما تطرق الاجتماع إلى بحث الأسواق المستهدفة من قبل "أبوظبي للصادرات" والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي سيتم التركيز عليها، بالإضافة الى المستجدات فالأسواق التجارية العالمية وبنوك الصادرات. وبهذه المناسبة قال محمد سيف السويدي ان اللجنة التنفيذية للصادرات تناولت خلال اجتماعها الأول عدة قضايا ذات أولوية ستتضمنها المرحلة المقبلة فيما يتعلق باستراتيجية عمل مكتب أبوظبي للصادرات وخططه المستقبلية الهادفة إلى تمكين الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تحديد القطاعات الاقتصادية الوطنية التي سيتم التركيز عليها من قبل "أبوظبي للصادرات" في المرحلة الأولى والميزانية المقترحة لذلك، لافتاً إلى أن الدعم سيكون موجه للشركات التي تصدر سلع وخدمات ذات منشأ إماراتي من خلال تمويل المشتري الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة تلك الشركات في تحقيق النمو الاقتصاد المحلي. وبين سعادته أن الأسواق الآسيوية والأفريقية ستكون موضع اهتمام من قبل "أبوظبي للصادرات" لتصدير السلع الإماراتية والخدمات إلى هاتين السوقين الرئيسيتين لا سيما وأن القطاع الخاص والشركات الإماراتية لديها فرص كبيرة لدخول تلك الأسواق، حيث أثبتت تلك الشركات الوطنية مقدرة كبيرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية. وأضاف سعادته أن "أبوظبي للصادرات" يسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وتوفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها. وقال سنعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها .. مؤكداً أن دولة الإمارات قد بدأت تجني ثمار السياسة الاقتصادية الثابتة التي تبنتها خلال الفترة الماضية، والتي ساعدتها على تبوأ مركز ريادي على مستوى المنطقة في تبني السياسات التي تشجع على تصدير السلع والخدمات الوطنية لدول المنطقة. ويهدف "أبوظبي للصادرات" الذي أطلقه صندوق أبوظبي للتنمية في شهر سبتمبر 2019 إلى دعم الصادرات الوطنية، وحماية المصدرين من المخاطر المحتملة لعدم السداد، الأمر الذي سيشجع على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من مقدرة المصدر الإماراتي على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.. وكذلك يساهم المكتب في تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهم في مجالات تجارة الخدمات والمنتجات من خلال الحلول التمويلية التي يوفرها. وتصل نسبة تمويل "أبوظبي للصادرات" إلى 100% من قيمة عقد الشراء، بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عمليه تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها ذات منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام