تزامنا مع الذكرى العاشرة لإنشائها، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب، أقامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل استقبال بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين، وبمشاركة من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية وموظفي الأمانة العامة. وبهذه المناسبة، أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالجهود البارزة التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العشرة أعوام من إنشائها، في مجال تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وقال وزير العدل إن الاحتفاء بمرور عشرة أعوام على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هي فرصة نجدد فيها اعتزازنا بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة على مستوى احترام حقوق الإنسان، والذي يأتي انطلاقا من إيمانها العميق بمبادئ حقوق الإنسان التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى. وخلال الحفل، أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري خلال كلمتها على الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، التي قادت مملكة البحرين إلى تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الحقوقية، التي أسهمت في تعزيز مسيرة العمل الوطني منذ انطلاقها مع تدشين المسيرة التنموية الشاملة التي قادها جلالته. وقالت خوري: "إن رؤية جلالة الملك لتعزيز التعايش السلمي المبني على الاحترام المتبادل بين جميع من يسكن على أرض مملكة البحرين جاءت عبر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة من خلال احتضانهما مبدأ حفظ وصيانة حقوق الانسان عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية". وجددت خوري تطلع المؤسسة الوطنية إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، متى ما كان التعاون يصب في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة، واضافت ان المؤسسة بأعضائها المفوضين سيواصلون العمل وفق الثقة الملكية معاهدين جلالته ان يتواجدون بالقرب من الجميع لتعزيز وحماية حقوق الانسان بمصداقية، كما تقدمت بالشكر الى كافة الشركاء في العمل الحقوقي من أجهزة تنفيذية وقضائية واشادت بالتعاون المبني على ثقافة التضامن والاحترام. من جانبه أوضح المستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام للمؤسسة الوطنية بأن الأمانة العامة للمؤسسة وفرت أكثر من 500 برنامج تدريبي لموظفيها محليا وخارجيا، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية، كما أقامت برامج تدريبية وتوعوية في مختلف المجالات تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، من خلال وتنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات ورش العمل المحلية والدولية بالشراكة مع المنظمات ذات الصلة، مشيرا الى نجاح المؤسسة في تدريب وتثقيف ما يزيد على 9500 شخص خلال العشر السنوات الماضية. وأكد شاهين حرص الأمانة العامة على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها، حيث يحوي مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة موظفين أكفاء ونظاما الكترونيا متطورا لفرز الشكاوى ومتابعتها، بالإضافة الى خدمات تلقي الاتصال عبر الخط الساخن المجاني، ومتابعة فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأوضح أن الأمانة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات الحقوقية وفقا للأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية تحقيقا للأهداف والغايات المنصوص عليها في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية. وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص وثق أبرز ما قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، والتي حصلت بموجبها على ثقة الجمهور لقدرتها على إيجاد الحلول للشكاوى التي يطرحونها، أو لقدرتها على ايصال ونشر ثقافة حقوق الانسان. وتم تسليط الضوء على ما قدمته المؤسسة من آراء استشارية للسلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حول مختلف مواضيع حقوق الانسان سواء لبحث موائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو انشاء تشريعات جديدة، بالإضافة الى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية والتي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الانسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الانسان العربية.