وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة , المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وذلك خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع “النظام ” المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، تجاه التباين بين المجلس والحكومة. وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة , شملت العديد من مواد مشروع النظام , وأعادت ترتيبه . ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية , وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات , وتسهم في حماية الجهة المرخّـِصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها , كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع , وساهمت في إظهاره بشكل كامل . ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة , من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الشورى رقم (105/53) بتاريخ 13 / 11 / 1435هـ , والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه . وأضاف أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 / 1440هـ وطالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها . ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب وطالب الهيئة بالعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب وإلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد والإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف) . وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي ومشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي .