صرح أحمد الأنصاري وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أمس حكمها في قضية اتجار بالأشخاص، إذ قضت بمعاقبة متهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم ألفي دينار عما أسند إليهم، كما أمرت بإلزام جميع المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليهما في تلك القضية إلى بلدهما، وبإبعاد خمسة من المتهمين نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت به المجني عليها الأولى في التحقيقات أنها حضرت إلى البحرين للعمل عاملة منزل براتب 100 دينار وبعد 3 أشهر تعرفت على المتهمة الرئيسية عن طريق السوشيال ميديا وأخبرتها بقدرتها على توفير عمل براتب أعلى فوافقت وقررت الهرب من منزل كفيلها والتقت المتهمة الرئيسية وكان برفقتها آخر وتوجها بها إلى منزل لم تعلم في أي منطقة يقع. وأضافت بعد مرور ثلاثة أيام أخبرتها المتهمة أنها ستعمل في الدعارة وعند رفضها تم الاعتداء عليها بالضرب وبعد ما يقرب من شهر ونصف الشهر من إجبارها على الدعارة جلب المتهمان المجني عليها الثانية وتم إجبارها على ممارسة الدعارة بمقابل كان يتحصل عليه آسيويان آخران كانا برفقتهما في المنزل للحراسة وجلب الزبائن كما اعتديا عليهما جنسيا، إلى أن تمكنتا في إحدى المرات من الهروب من المنزل بعد أن نسي أحد المتهمين غلق بابه بإحكام فهربتا وعملا في منزل في أحد المنازل بمنطقة الرفاع وفرته لهما صديقة المجني عليها الأولى. لم يكتف المتهمان بحصيلة 5 أشهر من التكسب من إجبار الفتاتين على العمل في الدعارة بل تعدت أفكارهما الشيطانية أبعد من ذلك وقررا البحث عن المجني عليهن مجددا لاستكمال إجبارهن على الدعارة وقاما بنشر صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيين هروبهما وبموجب الإعلان تمكن المتهم الرابع من ضبطهما مقابل حصوله على 300 دينار، وتتبعها وأجبرهما على ركوب السيارة بعد تغطية أعينهما وفى تلك الأثناء اشتبهت دورية شرطة في السيارة وطلبت من المتهم استيقاف السيارة إلا أن المتهمين حاولوا الهرب إلا أن الدورية تمكنت من ضبطهم وضبط باقي المتهمين تباعا. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون 2019 جمعوا واتجروا في المجني عليها بعد أن نقلوها وآووها في شقة وحجزوا حريتها بغرض استغلالها في أعمال الدعارة، كما حرضوا على ارتكاب الدعارة واعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تتحصل عليه المجني عليهن والغير من ممارسة الدعارة، كما أنشأوا وأداروا محلا بغرض الدعارة، وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما حجزا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني لمدة تزيد على شهر بغرض الكسب من أعمال الدعارة مصحوبا باستعمال القوة، وأسندت إلى المتهم الأول أنه اختطف المجني عليها بطريقة الحيلة وإلى المتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق والحيلة مع المتهم الأول على خطف المجني عليها.