هدّدت فرنسا، أمس، بالعودة إلى آلية منصوص عليها في الاتفاق الموقّع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الجمعية الوطنية: «ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق». وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية: «نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها». ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهراً، أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق. وأبدى لودريان تشاؤماً حيال الجهود المتعددة التي تقودها فرنسا لإنقاذ الاتفاق. وقال إنّ «الجهود لوقف التصعيد التي قمنا بها، وقادها رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) عدة مرات، لم تؤدِ إلى نتيجة لأسباب عديدة». وتابع أنّ الجهود «حالياً في تراجع بعض الشيء. هناك فرنسيان في السجن (في إيران)، وعلاوة على ذلك لاحظنا من جانب السلطات الإيرانية تنفيذ هجمات إقليمية، بعضها على السعودية». وأضاف لودريان: «بالتوازي، ألاحظ حجم التظاهرات في إيران التي بشكل غير مباشر لا تساعد في سياسة التهدئة». وأشار إلى أن «منطق الضغوط القصوى التي بادرت إليها (الولايات المتحدة) وهي ليست سياستنا، يبدو أنّه يعطي الحق (للأمريكيين) بسبب سلوك مرشد الجمهورية والرئيس روحاني تجاه المتظاهرين». وقال: «نأمل أن تتمكن السلطات الإيرانية من ملاقاة الأيدي حين تكون ممدودة».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App