أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد بن فتن، لـ«عكاظ»، أن القبض على داهس شخص بعد 43 عاما، يدلل على القاعدة القانونية بأن «الحق لا يسقط بالتقادم، مهما كانت عدد السنوات».وقال إن القانون لا يوجد فيه اعتبارات للعمر أو غيرها، ويطبق النظام في كل الأحوال، مشيرا إلى أن المتوفين في القضية ليس عليهم حق وسقط بوفاتهم، أما المشاركون في الحادثة فيحاسبون وفقاً لرؤية القاضي، إذ يحاكم الداهس بتهمة القتل الخطأ والسكوت طوال هذه الفترة، أما مرافقه الذي كان حاضراً في الجريمة فيحاكم بالمشاركة في السكوت طوال هذه السنين.