تلاحق الجهات المختصة بمنطقة مكة المكرمة مؤسسات وهمية تورطت في بيع وترويج سندات أضاح وهمية على الحجاج خلال موسم الحج، وتم تحويل ملاك هذه المؤسسات إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. وقال لـ لاقتصادية المهندس موسى النهاري مدير عام مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي: إن البنك الإسلامي للتنمية اكتشف خلال موسم الحج وجود مؤسسات وهمية تقوم ببيع سندات هدي على الحجاج بالقرب من المجازر، وتدعي تلك المؤسسات أنها من وكلاء البنك، مشيراً إلى أنه تم القبض على مجموعة من هؤلاء المسوقين من قبل الجهات الأمنية تمهيداً إلى لإحالتهم إلى المحاكم. وبين النهاري أن البنك تلقى عدداً من تلك السندات التي يحملها الحجاج، وتم إحالتها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العدد ربما يفوق الـ 20 مؤسسة التي عمدت إلى هذه المهمة، ولا نعلم هل لديها هدي، مشيراً إلى أن الجهة المخولة للإفادة من الهدي هي البنك الإسلامي للتنمية فقط، وللأسف أن هذه الظاهرة تنتشر في كل عام من خلال استغلال أشخاص لموسم الحج وخداع ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء المسوقين من الوافدين، ويعمدون إلى ترويج سندات وهمية للهدي والأضاحي بأسعار مختلفة عن قيمة التداول في السوق، والتي حددها البنك الإسلامي، وهو الجهة المخولة ببيع سندات الأضاحي. وجاءت عملية ضبط المؤسسات المخالفة إثر ورود أنباء مفادها تورّط مؤسسات ببيع سندات وهمية على حجاج الداخل والخارج، الأمر الذي دفع بالبنك الإسلامي ممثلاً في مكتب المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي التابع للبنك الإسلامي للرفع إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة القضية، واتخذ مكتب المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي كافة التدابير الوقائية خلال العام الحالي لمنع ترويج سندات وهمية تعتمد على إبلاغ الجهات العاملة في المنافذ لتشديد الرقابة لمنع دخول سندات يعتقد أنها مزوّرة قادمة من عدد من الدول، إضافة إلى تكثيف الحملة الإعلامية وتوزيع النشرات، والالتقاء مع ممثلي بعثات الحجاج لإطلاعهم على سندات الحج المتداولة في السوق والجهات المخولة ببيع السندات في المشاعر المقدسة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما تم رصده من مختصين حول حجم الخسائر الناتجة من عمليات التلاعب من قبل مؤسسات تورطت في ترويج سندات وهمية للهدي والأضاحي بأسعار مخفضة عن قيمة التداول التي طرحها البنك الإسلامي والمقدرة بنحو 480 ريالاً، لتصل قيمة السند المزوّر إلى 250 ريالاً للرأس الواحد، وأكد النهاري أنه لا توجد أي جهة تملك تصريحاً رسمياً لبيع الهدي والأضاحي سوى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. وأشار النهاري إلى أن البنك يتولى إحصاء السندات المزوّرة، ومن ثم يتم تقديمها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن كافة أنعام المشروع، يراعى فيها أن تكون مستوفية لجميع الشروط الشرعية. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قد وقّع اتفاقية مع أربع جهات لتسويق وبيع سندات الهدي والأضاحي والصدقة والفدية الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، عن طريق مكاتب مؤسسة البريد السعودي المنتشرة في كافة مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر، إضافة إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة البريد السعودي المتقدمة في مجالات البيع والتسويق والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وكذلك مصرف الراجحي وشركة العمودي للصرافة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة، بما يوفر سندات الهدي والأضاحي بسهولة ويسر لكل راغب في كافة أرجاء المملكة، وتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين في شراء تلك السندات.