أكدت لـ الاقتصادية وزارة الشؤون الإسلامية أنها لم تستلم دراسة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي أوصت بها بتقليص الوقت بين الأذان والإقامة، كما أنه لا علم لهم بها. وأكد الدكتور توفيق السديري وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد أن الوزارة ترحب بالدراسات العلمية المؤصلة في كل ما له علاقة بعملها، وذلك للاستفادة منها فيما يخدم الغاية من إنشائها لكن مع مراعاة ما صدر من الجهات المعتبرة للفتوى في السعودية, مشيراً إلى أن الوزارة ليس لها علم بمعلومات دراسة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي خرجت ممثلة في مركز القضايا المعاصرة ونشرت في الاقتصادية، التي أوصت الجهات المسؤولة بضرورة تقليص الوقت بين الأذان والإقامة لمراعاة أغراض الناس وقضاء حوائجهم. وبين السديري أيضاً في هذا الإطار أن وزارته ليست معنية بإغلاق المحال التجارية، وما في حكمها وقت الصلاة, حيث إن الوزارة مسؤوليتها الإشراف فقط على المساجد وفتحها وتهيئتها للمصلين ومتابعة منسوبيها وتوجيههم، وما يقام فيها من دروس ومواعظ وتوجيهات شرعية. ويأتي ذلك بعد أن عزم الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس شورى تقديم توصيته للمجلس لتضمين فقرة تنص على فتح المنشآت الطبية والصيدليات والمراكز التجارية وقت الصلوات, حيث أشار إلى أن إقفال المحال التجارية للصلاة يسري، وفقاً للتعليمات الرسمية، ولم يرد في ذلك أي نظام تشريعي خاص بإلزامية الإغلاق وقت الصلاة, وأكد سابقاً لـ الاقتصادية أنه سيتقدم بمشروع توصية لمجلس الشورى لتعديل بعض اللوائح الجديدة لموضوع إغلاق المحال التجارية، مبيناً أن التوصية ستشتمل على مقترح بعدم إغلاق بعض المحال التجارية وقت الصلاة. وكانت الدراسة قد خرجت بضرورة تقليص الوقت بين الأذان والإقامة مع إغلاق المحال التجارية التي تقع داخل نطاق المدينة؛ لضرورة دفع الناس للذهاب إلى المسجد، لكن دون التي تقع في نطاق طرق السفر لتسهيل قضاء حاجات المسافر كون لديه عذر.