في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في قطاع شركات الاستقدام عن تشكيل لجنة تنسيق أعمال تضم ممثلين عن شركات الاستقدام المرخص لها رسمياً للتصدي ومعالجة التعقيدات والعراقيل التي تعترض نشاط هذه الشركات في الأسواق الخارجية، نفى حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل علمه بهذه اللجنة الجديدة وأهدافها. وكان هاني العفالق رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العمالية في الشرقية، وعضو اللجنة الوطنية لشركات الاستقدام في مجلس الغرف السعودية أكد لـ "الاقتصادية" أن اللجنة التي تم تشكليها أخيراً وتضم أيضاً ممثلين عن وزارة العمل، لا تعتبر لجنة رسمية وإنما هي لجنة لتنسيق وتسريع أعمال شركات الاستقدام وتنظيم نشاطها خارجياً بعد التصدي للعراقيل التي تواجه شركات الاستقدام في الأسواق الخارجية، وبالتالي تسريع وتنظيم إجراءات الاستقدام بصورة أفضل، ولا سيما فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية. وأوضح العفالق أن اللجنة ستكون موجودة بشكل مؤقت لحين انتظام أعمال شركات الاستقدام. حطاب العنزي لكن حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل قال لـ " الاقتصادية " إن هناك وكالة للشؤون الدولية تتبع للوزارة، وهي الجهة المسؤولة عن التفاوض بشأن الاستقدام من الخارج. وأضاف العنزي: "لا علم لي بهذه اللجنة الجديدة وأهدافها، ولكن وكالة الشؤون الدولية في الوزارة هي المسؤولة عن التفاوض خارجياً". وعاد العفالق ليشير إلى أن شركات الاستقدام المرخص لها رسميا تواجه عراقيل في أسواق الاستقدام الخارجية، وهذه العراقيل تحتاج إلى معالجة حتى تسير الأمور بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية قادرة على معالجتها، خاصة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الاستقدام. وتوقع العفالق أن يشهد مطلع العام الهجري المقبل انسيابية وانتظاما في استقدام العمالة المنزلية من عدد من الأسواق بعد أن تكون اللجنة قد وقفت على كافة العقبات والتعقيدات، وعملت على معالجتها، بالتنسيق مع الوزارة، والجهات المعنية في الدول المراد الاستقدام منها. وكشف العفالق أن التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لشركات الاستقدام لم ينفذ جزء كبير منها، بسبب التعقيدات الخارجية التي تواجهها شركات الاستقدام. ورجح أن يساعد وجود اللجنة واكتمال تأسيس كافة شركات الاستقدام على معالجة التعقيدات والتجاوزات التي تواجه شركات الاستقدام في الخارج. وكان حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل قد قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق إن عدد الشركات التي تم الترخيص لها رسمياً بلغ عشر شركات، وأن هناك عشرة طلبات عائدة إلى شركات استقدام جديدة تتم دراستها من قبل الوزارة، وسيتم البت فيها لمنحها الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها في استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وفق ما أقرته أحكام لائحة شركات الاستقدام التي اعتمدتها الوزارة أخيراً. ودعا العنزي حينها الشركات المرخص لها البدء في مزاولة نشاطها في استقدام العمالة، في ظل حرص الوزارة على فتح منافذ استقدام جديدة لتوفير العمالة المطلوبة في السعودية.