عد تقرير اقتصادي، خطط الإنفاق الحكومي لعام 2020 التي تشير إلى توقعات بخفض الإنفاق 28 مليار ريال، إشارة مشجعة فيما يخص الانتقال إلى استراتيجية "إنفاق أكثر كفاءة وأفضل توجيها". ورأى التقرير الربعي الصادر عن مجموعة سامبا المالية في قراءته البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2020، أن توجه الدولة إلى خفض حجم الإنفاق سيكون قابلا للتحقيق عن طريق زيادة كفاءة الإنفاق، الذي سيكون "لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق" دور رئيس لتحقيقه، في الوقت الذي رجح فيه التقرير أن يتحمل صندوق الاستثمارات العامة قدرا كبيرا من الإنفاق الرأسمالي الحكومي، من خلال مقابلة أي تقليص في حجم الإنفاق الحكومي بمبادرات موازية من قبل الصندوق، ربما تزيد على معدل ذلك التقليص، في إشارة إلى الدور الريادي الذي اطلع به الصندوق خلال الفترة الماضية عبر المبادرات، التي تبناها كمشروع "القدية"، ومشروع تطوير السياحة في البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى أن خفض الإنفاق الإجمالي يعد السمة الأبرز للبيان التمهيدي للميزانية. ويرى فيه أن توقعات البيان التمهيدي للميزانية أن يبلغ العجز خلال العام المقبل 187 مليار ريال بما يمثل 6.5 في المائة من توقعات الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن هذا الخفض في الإنفاق، يدل على أن الجهات الحكومية قد أحكمت النظر في أسعار النفط لعام 2020 "التي ربما تصل إلى 60 دولارا للبرميل الواحد– نفط برنت". وعدت "سامبا" أنه على الرغم من أن العجز المتوقع في الميزانية المقبلة يعد الأكبر منذ 2017، إلا أن "مكتب إدارة الديون" قد أظهر البراعة خلال الفترة الماضية في إدارة إصدارات ديون الحكومة ومتطلبات التمويل المالي، ما يبدد أي هواجس حيال توقعات السيولة. وقللت "سامبا" من مخاوف العودة إلى تكرار سيناريو عامي 2015 و2016 بحدوث انكماش اقتصادي، تحديدا فيما يخص القطاع الخاص، جراء التوقعات بخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن الخطوة الحكومية هذه المرة ستحدث على نحو طبيعي وتأتي كنتاج ثانوي لزيادة كفاءة الإنفاق وتحسين توجيهه، خاصة من خلال مضي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في مهمته الرامية إلى ضمان التزام الوزارات في حدود الميزانية الموضوعة لها، ومساعدتها على تحقيق أفضل سعر ممكن في التعاقدات مع الحفاظ على القيمة، الأمر الذي سيعد ركيزة أساسية لتحقيق خفض الإنفاق دون المساس بالاقتصاد المحلي. وأعربت "سامبا" عن ثقتها بأن يكون القطاع الخاص قادرا على النجاح في مواجهة أي تحديات تكتنف تطبيق الاستراتيجية، التي كشف عنها البيان التمهيدي للانتقال إلى إنفاق أكثر كفاءة وأفضل توجيها، ما يجعل من غير المتوقع أن يكون للخفض في الإنفاق الحكومي للعام المقبل 2020، أي أثر سلبي في القطاع الخاص أو نشاطه، ولا سيما في ظل حزمة الأدوات، التي تبنتها الحكومة لغرض تحفيز دور القطاع الخاص، وتقوية أدائه، على النحو الذي يجعله قادرا بما يكفي لمواجهة أي تخفيض محتمل في الإنفاق. وأشار "البيان التمهيدي للميزانية" إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص قد أعادت النشاط لذلك القطاع، عادا الأداء القوي لقطاعي التجارة والتشييد والبناء في الأرباع السنوية الأخيرة يعد دلالة على ذلك، يضاف إلى ذلك ما أنجزته الخطة من دعم مستهدف للشركات في عدد من القطاعات التي ترغب الحكومة في تطويرها، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتعاظم دورها في توفير فرص عمل. ولفت التقرير إلى ما احتواه البيان التمهيدي من إشارة إلى برنامج "الإسكان" الذي مثل بندا مهما من بنود الإنفاق خلال العامين الماضيين، حيث تتسارع وتيرته في الوقت الحالي على النحو، الذي يكفي لتتيح الحكومة دورا أكبر للقطاع الخاص في ظل تزايد إقبال المطورين العقاريين على المشاركة في البرنامج، وتنامي دورهم على نحو مميز أسهم في توفير البرنامج 240 ألف وحدة سكنية.