دعت النيابة العامة طالبت لتطبيق عقوبات رادعة وفق أنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال والجرائم المعلوماتية، على سمسار شهير عرف بصفة إمبراطور “التعقيب والدعوجة في المملكة”، بتهمة إشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي، والترويج بادعاء كاذب بعلاقته برموز في الدولة، وربط أعماله الفاسدة بعلاقته بولاة الأمر. وضبطت المباحث الإدارية السمسار بعد اتهامه بامتهان الفساد والإفساد، واستدراج ضعاف النفوس من المواطنين وأصحاب المصالح والموظفين وأصحاب النفوذ وعقد اللقاءات والصفقات والاستعانة بطواقم من الأعوان والوكلاء للترويج له، كما أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بإيقافه والتحقيق معه وجميع معاونيه، وتبين أن المتهم حاول حرق عدد من الوثائق التي كانت لديه عند دهم منزله وتفتيشه للتخلص منها كونها تدينه في عدد من القضايا. ووجهت النيابة العامة للسمسار 16 تهمة، مطالبة بعقوبات تعزيرية رادعة ومشددة، حيث شملت التهم طلب رجاء وتوصية ووساطة من موظف عام للإخلال بواجباته الوظيفية، وتقديمه لعدد من الرشاوى والخدمات والمنافع لموظف نافذ وبارز مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والتواطؤ مع موظف عام باستغلال نفوذه الوظيفي، قيامه بجرائم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، حيازته واحتفاظه بمستندات ووثائق رسمية وسرية في قضايا تداخل فيها، تورطه مع رجل أعمال في جريمة غسل أموال، انتحاله صفة موظف عام وإشاعة أنه مستشار بالديوان الملكي للدعاية والترويج لنفسه، اشتراكه مع رجل أعمال كوسيط في قضية رشوة، حيازته الحبوب المخدرة، إخفاؤه مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية من قبله وحفظها وتلقيها وتحويلها.