• تعمل على تحقيق أهداف الرؤية ورفع نسبة الصادرات وتنميتها• القطاع الصناعي به 7551 مصنعاً و 800 ألف عامل باستثمار تريليون ريال• المملكة أحد أكبر دول العالم إنتاجاً للصناعات البتروكيماوية• إطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية• ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22% خلال عام 2018• بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال في الربع الثاني من 2019أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.وأبان خلال اللقاء الذي قدمه عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية, أن "الصادرات السعودية" أعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير وموائمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نوره اليوسف أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعاً مرخصاً، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرةً إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجاً للصناعات البتروكيماوية وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طورت عدة محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت، كذلك تشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وزيادة ظهور المنتجات السعودية بالإضافة إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين.وفي ضوء هذه الأهداف، تقدم "الصادرات السعودية" العديد من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.إلى جانب ذلك، تعمل "الصادرات السعودية" على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الاجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.كما أطلقت "الصادرات السعودية" برنامج تحفيز الصادرات السعودية والذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.ويمكن لجميع المنشآت الراغبة بالاستفادة من الخدمات والحوافز لتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، كما تستفيد المنتجات السعودية اليوم من معاملة تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية للمملكة الدولية والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات التجارية في عمومها إلى تحرير التجارة بين الأطراف الموقعة عليها بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار.وكنتيجة لتلك الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 22% بعام 2018م مقارنة بالعام 2017م وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق التي تصدر لها المملكة حيث أن نسبة الصادرات لها في عام 2018م بلغت 42%، تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37%.وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الهند.وتوظف "الصادرات السعودية" جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الصادرات السعودية، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.