أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات أحمد بن هندي أن شركات تقنية المعلومات والاتصالات البحرينية أضحت قادرة ومؤهلة للمنافسة عالمياً من خلال تواجدها ومشاركتها في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة حول العالم، وذلك بفضل الطاقات البشرية البحرينية المتميزة العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية توفير دراسات علمية وتحليلية تسلط الضوء على واقع وآفاق صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين بهدف وضع خطة واضحة لتنشيط هذا القطاع في نطاق الرؤية الاقتصادية للمملكة، وبما يعزز البيئة التكنولوجية المتقدمة لدى أصحاب الأعمال، مؤكداً ضرورة إيلاء تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الاهتمام الذي تستحق من جانب جميع الجهات الرسمية المعنية، خاصة وأنه يعتبر واحداً من القطاعات الهامة في البلاد، لافتاً إلى أن المملكة قد تمكنت وبجدارة أن تحتل مركزاً هاماً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات منذ عام 2007 عندما تم تأسيس هيئة الحكومة الالكترونية من أجل المساهمة بإيجابية وفاعلية في الارتقاء بالأداء التقني. وقال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف اليوم الاحد 17 من مايو والذي يعقد هذا العام تحت شعار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: قوى دافعة للابتكار، ويصادف تحديداً الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات بأن العالم وهو يحتفل في هذا اليوم في ظل الطفرة والنمو المتسارعين اللذين يشهدهما القطاع، فإنه يتوجب علينا التركيز على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بالتنمية المستدامة، خاصةً وأن التكنولوجيا المتقدمة تُعد من العوامل المحركة للاقتصاد العالمي بفضل ما تقدمه من حلول فيما يتعلق باستدامة النمو الاقتصادي وعموم الاستفادة من ثمار الازدهار، مشيداً في هذا السياق ببرنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 2018 والذي ركز في أحد بنوده المدرجة على توفير الخدمات وتطويرها الكترونياً من خلال تطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها. وأشار إلى أن لجنة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة قد كان لها جهد واضح ولازالت تواصل عملها من أجل تطوير هذا القطاع وتوفير التسهيلات اللازمة لها التي تساعدها على النهوض والنمو، حيث عقدت اللجنة عدداً من اللقاءات التشاورية بحضور الجهات المعنية في البلاد لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ووضعت حلولاً ناجعة لتجاوزها، كما رفعت اللجنة مجموعة من التوصيات والأفكار الهادفة لتنمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة وتذليل العقبات التي يواجهها العمل التقني، فضلاً عن عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين بالقطاع، وذلك لتوحيد كافة الجهود في سبيل تسخير قوة التكنولوجيا من أجل مستقبل واعد وأكثر استدامة للجميع. وأضاف بأن القطاع التقني في البحرين يعتبر قطاعاً واعداً جداً إذا ما تم توفير المناخ المناسب القادر على تذليل كافة العقبات التي تواجهه، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عقد الفعاليات التقنية والتكنولوجية التي تجذب رواد القطاع من داخل البحرين وخارجها، بهدف تسليط الضوء على ما تتمتع بها المملكة من ثورة تكنولوجية متقدمة، وذكر أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية التقنية في مملكة البحرين، حيث يمثل هذا القطاع محور عملية التنمية المعلوماتية المستدامة في المملكة، وذلك لما يتمتع به من كفاءة وخبرة مضطلعة، كما أن القطاع الخاص يمتلك العديد من الشركات والمؤسسات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، ويتحمل مسئولية أساسية في المضي قدماً لمواكبة التطورات الجارية على الساحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي ستنعكس نتائجه إيجاباً على مستقبل النشاط التقني والتكنولوجي في المملكة.