وضع المجلس البلدي ضوابط مشددة للسماح بإقامة خيام أو أكشاك خاصة بمناسبة عاشوراء، تهدف كما جاء في مشروعه المقترح في شأن لائحة إقامة خيام المناسبات الذي يتم دارسة مواده في اللجنة القانونية والمالية تمهيداً لاعتماده في القريب العاجل، إلى عدم إعاقة السير أو إشغال مساحات من أملاك الدولة. وعدد مشروع المقترح للبلدية، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، 12 بنداً للحصول على الموافقة بترخيص خيام وأكشاك عاشوراء، منها أن تصدر بأسماء أصحاب الحسينيات حصرا، وأن يكون المرخص له كويتي الجنسية، وتكون ملاصقة للحسينية «تقع أمامها مباشرة»، وأن يقتصر وضع الطاولات لتقديم المشروب للجمهور فقط. كما رفض المجلس في مشروعه إقامة أي منشآت «خيام - أكشاك - طاولات - أو غيرها» على الأرصفة التي تعيق حركة المشاة، أو رفع أي أعلام أو وضع ملصقات في تلك الأماكن والأماكن الأخرى المملوكة للدولة، محذراً من وضع أي أدوات خاصة بالطبخ أو الشوايات خارج الحسينية أو الخيمة التابعة لها التي تم ترخيصها. وحدد «البلدي» مدة الترخيص بحد أقصى 15 يوماً تبدأ اعتباراً في الأول من محرم وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر، كما أشار إلى أن العمل في أي موقع من المواقع المرخصة من بعد أذان المغرب وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً فيما عدا ليلة العاشر من محرم. وأضاف المقترح أنه "لما كانت إقامة الخيام في المناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية تشكل اهتماماً بالغاً لدى المواطن الكويتي، ونظراً لاستناد البلدية في السماح بإقامة هذه الخيام وترخيصها إلى نصوص متناثرة في مواد اللوائح الموجودة في البلدية، فقد رأت البلدية أنه من الحكمة أن يتم تجميع تلك النصوص المتفرقة في لائحة واحدة تشمل الأحكام بصورة واضحة وتتضمن الشروط والضوابط الخاصة بترخيص الخيام بمختلف أنواعها والتي تشمل التالي الافراح والعزاء والتخرج وافطار الصائم، والمناسبات الدينية والمناسبات الحكومية والخيام الرياضية والتوعوية والعلاج وما في حكمها". وجاء في المادة الأولى من المقترح تعريف خيام المناسبات الموقتة، وهي عبارة عن منشأة من القماش أو المواد الخفيفة التي يسمح بإقامتها في الأراضي العائدة على أملاك الدولة أو الخاصة في المناسبات التالية المناسبات الاجتماعية «الافراح - العزاء - التخرج - العلاج» والمناسبات الدينية «افطار صائم - توسعات دور العبادة» والمناسبات الحكومية والمناسبات الرياضية والتوعوية. وحظرت المادة الثانية اقامة خيام او اكشاك او وضع طاولات او ممارسة اي انشطة على املاك الدولة او غيرها دون موافقة مسبقة من البلدية. فيما وضعت المادة الثالثة الشروط العامة الواجب توافرها للسماح بترخيص خيام المناسبات «الافراح - العزاء - العلاج - التخرج». ومنها توافر ترخيص تجاري للجهة الطالبة في حالة كونها شركة أو مؤسسة. وموافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء أو أي جهة أخرى ترى البلدية الحصول على موافقتها. وأن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له. وأن تبعد كل خيمة عن الاخرى بمسافة لا تقل على 200 متر. وتبتعد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 500 متر. وأن تكون الخيمة من القماش المقاوم للحرائق او المواد الخفيفة دون السماح بأي مواد خاصة بالبناء. كما اشترطت عدم وضع سواتر ترابية او اسوار حول الخيمة. وأن يتم دفع تأمين مقداره 500 دينار لا يتم استرداده إلا بعد إزالة الخيمة بعد انتهاء مدة الترخيص ويخصم منه اي نفقات خاصة بأعمال النظافة والازالة وغيرها من النفقات الاخرى التي تراها البلدية. وأخذ تعهد على طالب الترخيص بالالتزام بمدة وشروط الترخيص. وصورة عن البطاقة المدنية أو إثبات الشخصية على أن تكون سارية الصلاحية. وضرورة إحضار موافقة مالك القسيمة في حالة إقامة الخيمة على الأملاك الخاصة وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فإنه يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالة الخيمة في حالة اعتراض مالك القسيمة أو من يمثله. ويحق للبلدية إنهاء الترخيص وإزالة الخيمة بناء على المصلحة العامة أو طلب أي من الجهات المختصة دون أدنى اعتراض من المرخص له. وأن تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة وألا تتسبب في عرقلة المرور أو إقلاق راحة السكان. وفي المادة الرابعة اشترط لترخيص خيام المناسبات الاجتماعية «الافراح- العزاء - التخرج - العلاج» تقديم العقد المبرم بين الشركة او المؤسسة المكلفة بإقامة الخيمة وطالب الترخيص. وتقديم المستندات الدالة على المناسبة التي تتطلب ترخيص الخيمة. وألا تزيد مدة ترخيص الخيمة عن شهر فقط والمدة التي تحددها البلدية. وعدم جواز تجديد التراخيص لذات الموقع المرخص له لمدة اخرى. خيام عاشوراء وفيما يتعلق بخيام وأكشاك عاشوراء أجازت المادة الرابعة للبلدية السماح بترخيص اقامة خيمة او كشك او وضع طاولات أمام الحسينيات في عاشوراء وفقا لشروط، منها أن يقتصر ترخيص إقامة الخيام والأكشاك ووضع الطاولات على أصحاب الحسينيات فقط وأن تصدر بأسمائهم شريطة أن يكون المرخص له كويتي الجنسية. وأن يوجد ارتداد كاف لإقامة الخيمة او الاكشاك وان تكون ملاصقة للحسينية «تقع امامها مباشرة». وأن يقتصر وضع الطاولات لتقديم المشروب للجمهور دون استغلالها في أي غرض آخر وعدم السماح بوضعها على أرصفة المشاة أو الشوارع ويسري ذلك أيضاً على مجالس العزاء. وأن يوضع الترخيص على الخيمة في مكان بارز كما يوضع ملصق على الخيمة مبيناً فيه اسم صاحب الترخيص ورقم الترخيص. وشددت على أنه لا يسمح بإقامة منشآت «خيام - اكشاك - طاولات - أو غيرها» على الأرصفة التي تعيق حركة المشاة، وكذلك الحارات الواقعة بين الرصيفين أو الدورات أو الشوارع كما لا يجوز رفع أي أعلام أو وضع ملصقات في تلك الأماكن والأماكن الأخرى المملوكة للدولة. كما اشترطت موافقة كل من الجهات التالية للترخيص «إدارة التنظيم بالنسبة للموقع والمساحة - الإدارة العامة للإطفاء - فرع البلدية المختص بالنسبة للنظافة - الإدارة العامة للمرور» وذلك شريطة وجود الارتداد الكافي. ويلتزم المرخص له بالقوانين واللوائح المنظمة في البلدية وغيرها من الجهات الاخرى. وفي حالة المخالفة يتم انذار المرخص له، وفي حالة عدم التزامه يجوز للبلدية إلغاء الترخيص وازالة الموقع على نفقة صاحب العلاقة في حالة عدم ازالتها من قبله. ويحظر وضع اي ادوات خاصة بالطبخ او الشوايات او ما شابههما خارج الحسينية او الخيمة التابعة لها والتي تم ترخيصها. ولا يجوز استعمال الموقع المرخص لعرض اي سلعة بقصد البيع. وحدد مدة الترخيص بحد اقصى 15 يوما تبدأ اعتبارا من الاول من محرم وينتهي بنهاية اليوم الخامس عشر، واما التراخيص التي تقل مدتها عن خمسة عشر يوما فإنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها، وفي كل الاحوال يتعين على اصحاب العلاقة القيام بازالتها في اليوم التالي لانتهائها وإلا قامت البلدية بازالتها على نفقتهم. ويقتصر العمل في اي موقع من المواقع المرخصة من بعد اذان المغرب وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا فيما عدا ليلة العاشر من محرم فيمتد الوقت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وحول خيام المناسبات الدينية «افطار صائم - توسعة دور العبادة» فقد تضمن الاقتراح بالإضافة الى الشروط العامة التي يجب توافرها لإقامة الخيام أنه في حالة طلب اقامة الخيام الخاصة بكل من افطار صائم أو توسعة دور العبادة لاستيعاب الجمهور في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها، يلزم تقديم الطلب من الجهة الحكومية وجمعيات النفع العام. وأن تكون ملاصقة او بجوار دور العبادة او جمعية النفع العام مباشرة. أما خيام المناسبات الحكومية فبالاضافة الى الشروط العامة فإنه يلزم لإقامة خيام المناسبات الدينية موافقة الجهات الحكومية على ترخيص الخيمة. وتحديد المدة الزمنية لإقامة الخيمة شريطة ألا تزيد على شهر. وبالنسبة لخيام المناسبات الرياضية والتوعوية بالاضافة الى الشروط العامة تستثني من دفع مبلغ التأمين المقرر في البند 8 من الشروط العامة فإنه يلزم لإقامة خيام المناسبات الرياضية والتوعوية تقديم طلب من الجهة المنظمة، وموافقة كتابية من الجهة الحكومية المختصة، ودفع التأمين المقرر. ضوابط وشروط في المادة الخامسة من المقترح يقول إنه في حالة اقامة خيمة او اي اغراض اخرى مثل الاكشاك او الطاولات وغيرها دون ترخيص من البلدية، فإن للبلدية الحق في رفعها وازالتها دون سابق انذار او تنبيه ودون ادنى مسؤولية على البلدية. وفي المادة السادسة، في حالة انتهاء ترخيص الخيمة دون قيام المرخص له بازالتها تقوم البلدية بتحرير محضر اثبات مخالفة، مع مراعاة قيام البلدية في هذه الحالة بالبدء في الازالة اعتبارا من بداية اليوم الرابع لانتهاء الترخيص، مع تحميل المخالف نفقات الازالة ويتم خصمه من التأمين الموجود لدى البلدية. وتنص المادة السابعة على عدم الافراج عن التأمين المقدم من المرخص له إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وتقديم ما يفيد ذلك من الادارة المختصة بالبلدية. وفي المادة الثامنة، في حالة مخالفة احكام هذه اللائحة من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها فإنه يتم توقيع جزاء عدم منحها اي تراخيص جديدة باقامة خيمة في نطاق المحافظة التي وقعت بها المخالفة لمدة ثلاثة اشهر من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي حالة تكرار المخالفة السابقة فإنه يتم منع منحها تراخيص جديدة في ذات نطاق المحافظة لمدة 6 اشهر. مهلهل الخالد لـ«الراي»: مع تطبيق اللائحة بكل بنودها أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أنه مع تطبيق لائحة خيام المناسبات في حال إقرارها، مشدداً على ضرورة وضع آلية لتنظيم خيام الأفراح والعزاء عن طريق تنظيم اللائحة المنشودة. وأضاف الخالد لـ«الراي» أن الوضع الحالي للخيام عشوائي والمجلس البلدي مساءل على تلك العشوائية المنتشرة في جميع المناطق دون استثناء، مبيناً أنه من حق بلدية الكويت إزالة الخيام المخالفة ومحاسبة من يخالف اللائحة، ولذلك أؤيد تغليظ العقوبات. وأشار لوجود تأمين يفرض على الخيام قبل نصبها، إضافة إلى ذلك أن اللائحة الجديدة تخضع إلى شق من لائحة النظافة وإشغالات الطرق المعمول بها في بلدية الكويت. وقال إنه طلب من أعضاء المجلس البلدي التريث في إقرار اللائحة التي هي الآن على جدول أعمال اللجنة القانونية والمالية «مؤجلة»، مؤكداً أن الاجتماع المقبل للجنة سيتم إقرار اللائحة باعتبار أنه تم اعتماد 4 مواد فقط على أن يستكمل الباقي في الاجتماع المقبل.