أوضحت النيابة العامة أن المسؤولية الجزائية تطال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال وتترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه. وقالت النيابة : مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. وأضافت : يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه من القيام بالنشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.