بغداد / محمد وليد / الأناضول قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الخميس، إن 31 متظاهراً قتلوا خلال ثلاثة أيام، جراء أعمال عنف شهدتها البلاد، رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأوضحت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه في الفترة بين 26 و28 من الشهر الجاري، قتل 25 متظاهراً وأصيب 250 آخرون في محافظة ذي قار (جنوب)، فيما قتل متظاهران اثنان وأصيب 67 من المتظاهرين و25 من القوات الأمنية في بغداد. وأضافت أن 4 متظاهرين قتلوا وأصيب 354 من المتظاهرين و50 من أفراد الأمن في محافظة النجف (جنوب)، فيما أصيب 308 متظاهرين وعنصر أمن في محافظة المثنى (جنوب). وأبدت المفوضية "أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأيام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي، وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف". وتعتبر الاضطرابات الواسعة الأخيرة في النجف وذي قار تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 375 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.