اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي، مساء الخميس، على حل حزب المؤتمر الوطني.واتخذ مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي، مساء الخميس، قرارا بإلغاء قانون النظام العام في جميع أنحاء البلاد. وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم. وشكت نساء السودان على مدى 3 عقود ماضية من القانون باعتباره "تشريع ولائي" وضعه نظام الإخوان برئاسة عمر البشير، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال  الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء أجاز خلال اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك أجاز مشروع قانون تقدم به وزير العدل يقضي بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019. في الوقت نفسه، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروعي قانوني إزالة التمكين لنظام الإخوان، وإعادة بناء المنظومة القانونية.  وأكد وزير العدل مولانا نصر الدين عبدالباري، أن مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية لسنة 2019 يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة. فيما ذكر وزير الإعلام أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين.