ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن مجلسي السيادة والوزراء السودانيين اتفقا على قانون تفكيك نظام الانقاذوأشارت إلى أن القانون يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة نظام البشير.وكانت السلطات السودانية قد قررت إعادة المفصولين تعسفيا خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.ووفقا لوكالة انباء السودان، قررت لجنة سودانية، إعادة كل من فُصلوا تعسفيًا من الخدمة العامة، خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى وظائفهم، بشرط أن تقل أعمارهم عن 65 عامًا.وقال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن قضية المفصولين تعسفيًا وسياسيًا من الخدمة المدنية من القضايا ذات الأولوية لحكومة الثورة، وباشرت اللجنة المعنية بتسوية قضايا المفصولين أعمالها منذ شهر أكتوبر المنصرم".وتابع "اليوم أقامت هذه اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان حزمة من الإجراءات لرد الاعتبار لهم في المقام الأول ولإحقاق العدالة ورد الحقوق وتسوية المظالم التي وقعت عليهم".وأردف حمدوك "أنتهز هذه السانحة لأحييهم وأحيي ذوي وأسر من توفاهم الله، ووعدنا معهم قائم بأن يأخذوا حقوقهم كاملة إبراء لجراحهم وتعويضًا لهم".كان المتحدث باسم لجنة المفصولين، وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، أكد أن اللجنة قررت أن "كل تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها، على أن يكون عمره أقل من 65 عاما"، وفقا لوكالة انباء السودان.وفصل عدد من الموظفين من مناصبهم عقب وصول البشير للسلطة بموجب انقلاب 1989 ، بينما تم تعيين أنصار البشير وحزبه في الوظائف المرموقة بالحكومة.