نجحت شرطة دبي في استعادة 18 سيارة ما بين فاخرة وعادية من سلطنة عمان، بعد تهريبها بعد سرقة بعضها، والبعض الآخر كان مرهوناً لعدد من البنوك، مبلغ بسرقتها، ولكنه تم الكشف عن أن أصحابها تورطوا في تهريبها، بهدف بيعها بأسعار رخيصة، والتهرب من سداد باقي قيمتها . وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن المتابعة المستمرة للبلاغات الواردة، وعدم إغفالها في أي مرحلة من مراحل البحث والتحري، تؤدي إلى كشف الحقائق، وكشف المتورطين فيها، لافتاً إلى أن التعاون المميز بين شرطة دبي والعديد من الأجهزة والجهات الأمنية في كافة دول العالم، ومنها الخليجية والعربية، يسهم في كشف غموض العديد من الجرائم، واستعادة المسروقات، واستلام المجرمين المتورطين . ووجه اللواء المزينة شكره وتقديره للأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، التي قدمت كل العون والتنسيق، وضبط المتورطين والمركبات المهربة، بناء على المعلومات التي قدمتها شرطة دبي . وأشاد المزينة برجال البحث الجنائي، والملاحقة الجنائية، لمتابعتهم المتواصلة والدؤوبة، من أجل استعادة تلك المركبات، وضبط المتورطين في تهريبها، مؤكداً أن شرطة دبي تمتلك من الخبرات والكفاءات المتميزة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذين كانت لهم بصمات واضحة ونجاحات كبرى في فك لغز العديد من الجرائم، لافتاً إلى أن تلك النجاحات في تحويل الجرائم من مجهول إلى معلوم بالسرعة المطلوبة، يسهم في رفع نسبة الأمن والأمان في الإمارة، كما أنه يعتبر جرس إنذار لكل من تسول له نفسه بالتفكير في ارتكاب أي جرم، لأن تلك الكفاءات والخبرات، لن يهدأ لها بال إلا بالإيقاع بالمجرمين وإحالتهم للعدالة . من جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي إن تلك السيارات كان مبلغاً عن سرقتها في وقت سابق، وهناك بعض الأشخاص المتورطين في سرقة بعضها مقبوض عليهم، وهم عصابة متخصصة في سرقة السيارات من جنسيات عربية وآسيوية، وبعضها تم تهريبها بعلم من أصحابها، لبيعها بأسعار زهيدة، والتهرب من سداد باقي أقساطها للبنوك . وأوضح اللواء المنصوري، أنه من خلال عمليات المتابعة والبحث، ومن خلال آلية العمل والتعاون والتنسيق بين شرطة دبي، والأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، تم التوصل إلى أن تلك السيارات دخلت فعلياً الأراضي العمانية، وأن بعضها كان معروضاً للبيع بأسعار بخسة، وبالفعل تم ضبط هذه السيارات، أثناء قيام البعض بمحاولة بيعها، وتصدير بعضها إلى دول أخرى، وتم ضبط المتورطين في عمليات البيع والشراء، لافتاً إلى أنه من خلال ضباط إدارة البحث الجنائي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، واستعادة تلك السيارات، وعددها 18 سيارة، أغلبها من النوع الفاخر، ذات الدفع الرباعي، من بينها سيارات كان أصحابها قد أبلغوا عن سرقتها، ولكن تبين لاحقاً أنهم تورطوا في التهرب من سداد أقساطها ببيعها بنصف ثمنها، ولذلك تم استدعاؤهم للإدارة وتحرير بلاغلات كاذبة عليهم، بخلاف الإجراءات الأخرى، وجزء آخر كان قد تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص من جنسيات آسيوية وعربية، أسسوا شركة وهمية، وقاموا بسرقة السيارات، ثم تصديرها باسم تلك الشركة . وأشار اللواء خليل المنصوري، أن بعض المتورطين استغلوا التسهيلات التي تمنحها البنوك في تمويل السيارات، وبعد سدادهم لقسط أو اثنين، يقومون ببيع السيارة لتلك العصابة بنصف سعرها وقبض الثمن، ومن ثم مغادرة الدولة، وهنا البنك لا يكتشف إلا بعد مرور عدة أشهر من توقف السداد، ثم يقوم بالإبلاغ ، فتكون السيارة في تلك الحالة قد تم تهريبها، بأوراق مزورة من تلك العصابات . وناشد المنصوري الجميع بعدم التورط في شراء سيارات بأسعار زهيدة، حتى لا يكونوا شركاء في ارتكاب جريمة، ولابد للأشخاص قبل شرائهم سيارة من أي فرد، التأكد من أن جميع أوراقها سليمة، وألا تكون مرهونة لأحد البنوك، إلا إذا قام البنك بإعطائه الموافقة، ونقل الملكية، مؤكداً أن رجال شرطة دبي عيون ساهرة لإحباط أي محاولة من تلك المحاولات الإجرامية .