القاهرة: «الخليج» أصدر محمد معيط، وزير المالية المصري، قراراً برقم 651، لتنظيم قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين وفقاً لقانون ضريبة الدخل، عن عوائد أذون وسندات الخزانة لمواطني الدول التي توجد بينها وبين مصر اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان أمس، إنه سيتم البدء في تنفيذ قرار رد الضريبة، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتنقية المناخ الاستثماري، ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد، وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمة المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل. وأوضحت وزارة المالية أن غير المقيم يستطيع الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر، بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم، شرط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانوناً إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.وأضافت أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة، طبقاً لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه- بالإضافة إلى المستندات السابقة- تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استيفاءه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.