استدعت الصين أمس الخميس، سفير الولايات المتحدة وهدّدت بالرد بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج، في وقت تسعى فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى هدنة تجارية. ووقّع ترامب القانون تحت ضغط كبير من الكونجرس، حيث حصل التشريع على تأييد نادر من نوعه من الحزبين. وتحدث في بيان عن «احترامه» للرئيس الصيني شي جين بينج، داعياً الطرفين إلى «تسوية خلافاتهما ودياً»، لكن بكين ردت بغضب مهددة باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»، بينما حضت واشنطن على عدم تطبيق القانون. وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية «بغيضة للغاية، وتحمل نوايا خبيثة». وأضافت الوزارة لاحقاً أن «الصين تحض بشدة الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وتغيير مساره». من جهته، صرح المتحدث باسم السفارة الأمريكية أن «الولايات المتحدة تعتقد أن الحكم الذاتي في هونج كونج وامتثالها لحكم القانون والتزامها بحماية الحريات المدنية، تعد في غاية الأهمية للمحافظة على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي». أما في هونج كونج، فأعربت الحكومة عن «أسفها الشديد» بعدما وقّع ترامب القانون الذي ينص على مراجعة وضع الحريات في الجزيرة بشكل سنوي، وحظر بيع المعدات المستخدمة للسيطرة على الحشود على غرار الغاز المسيل للدموع. وحذرت الحكومة من أنه من شأن هذه الخطوة أن «تبعث برسالة خاطئة إلى المتظاهرين». ودان مكتب الاتصال التابع لبكين في المدينة سلوك واشنطن «المقزز»، مشيراً إلى أنه سيتسبب ب«مشاكل وفوضى». من جانب آخر، دعت فرنسا الصين إلى وقف «عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية» في إقليم شينجيانج (شمال غرب)، حيث تقول مجموعات حقوق الإنسان وخبراء، إنه تم توقيف أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة داخل معسكرات تؤكد بكين أنها «للتدريب المهني». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: «ندعو الصين إضافة لإغلاق معسكرات الاعتقال إلى توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) وخبراء الإجراءات الخاصة، في أسرع وقت ممكن، من أجل تقديم تقرير محايد عن الوضع».(وكالات)