بيروت: «الخليج»، وكالات قال مصدر مالي مطلع إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت أمس الخميس، فضلاً عن قسيمة العائد، وذلك على الرغم من رزوح لبنان تحت عبء دين ثقيل وأزمة سياسية طاحنة. وقال البنك المركزي في وقت سابق، إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها، من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة، بينما نفذ أصحاب محطات بيع المحروقات في لبنان وموزّعو المحروقات وأصحاب الصهاريج إضراباً مفتوحاً، حيث أقفلت كل المحطات في جميع المناطق، فيما أعلنت نقابة الصرافين الدخول في الإضراب اليوم الجمعة. وأفادت بيانات رفينيتيف أن لبنان أصدر سندين جديدين في 27 نوفمبر، أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، والثاني 1.5 مليار دولار أيضاً لأجل 16 عاماً. ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز، أن «آي إم إم إس» لتجارة النفط، أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني (بنك ميد) في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها. وقال بنك البحر المتوسط في بيان: «وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من «آي إم إم إس» ويحل أجلها خلال عامين تقريباً من الآن». وأضاف البنك أنه اكتشف «مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب «آي إم إم إس» لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج» بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019. في غضون ذلك، دخل لبنان أزمة بيع محروقات مفتوحة حتى تحقيق مطالب القطاع المحصورة في إصدار جدول تركيب أسعار، وفقاً لأسعار الدولار الأمريكي بما ينصف كل العاملين في القطاع من شركات استيراد وشركات توزيع، إلى محطات البيع وأصحاب الصهاريج. وأوضح النقيب جورج البراكس أن الإضراب سيكون مفتوحاً ولن يقتصر على ثلاثة أيام فقط، نتيجة الأوضاع التي وصلنا إليها، فيما أشارت وزيرة الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​ندى بستاني، في بيان، أمس، إلى أن ​وزارة الطاقة​ تعمد منذ بداية أزمة ​الدولار​ إلى بيع مادة ​المازوت​ للمواطنين بواسطة منشآت ​النفط​ بالليرة اللبنانية​ مئة بالمئة، لذلك فهي تلفت انتباه المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ التجار، وعدم دفع ثمن المازوت بالدولار للشركات والتجار الذين يزعمون أنهم يدفعون ثمنها بالدولار. إلى جانب ذلك رفضت نقابة الصرافين في لبنان الاتهامات المغرضة غير المحقة عملياً وواقعياً والتي تتهم بها، في محاولة يائسة لتحميلها وزر الأزمة، معلنة الإضراب في قطاع الصرافة اليوم الجمعة، مؤكدة استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلاد، رافضة استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات.