أقدمت تركيا على خطوة تصعيدية جديدة أثارت غضب الحكومة الليبية المؤقتة، وأججت التوتر الإقليمي بشأن تحركاتها للحصول على موطئ قدم في شرق المتوسط لانتزاع حصة من ثرواته النفطية والغازية بتوقيعها مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل السراج في قصر دولما بهشة في إسطنبول مساء أول من أمس. وذكر بيان للرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين. ولم يعلن الجانبان أي تفاصيل لمذكرتي التفاهم، ولم يوضحا أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وأكدت حكومة السراج توقيع المذكرتين، لافتة إلى أن اتفاق التعاون الأمني والعسكري يفي بكل احتياجاتها. في المقابل، أعلنت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا رفضها للاتفاق، واصفة مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية بأنها «غير مشروعة». كما أدان مجلس الوزراء المصري توقيع السراج مذكرتي التفاهم مع تركيا، قائلاً في بيان إنه «غير شرعي ولا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة». بدورها، رفضت اليونان الإعلان التركي ووصفته بأنه «مناف للعقل من الناحية الجغرافية».