كتب - عبدالحميد غانم: أكّد رجال أعمال واقتصاديون وأعضاء مجلس بلدي أنّ قرار وزارة البلدية والبيئة بإيقاف إصدار التراخيص الجديدة للأنشطة الخدمية العامة والمُماثلة ضمن الفيلات السكنية يُحافظ على خصوصية المناطق السكنية، ويقضي على الإزعاج والتكدّس والازدحام المروري، نظرًا لوجود عشرات الأنشطة التجارية والخدمية وسط الكتلة السكنية، بجانب نقل العمالة العازبة التي يتطلب طبيعة عملها السكن وسط مناطق العائلات الأمر الذي كان يزعج العائلات. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل[: إن القرار له جوانب إيجابية نرحب بها ونثني عليها تتعلّق بتشجيع الاستثمار وتطوير المشاريع الاستثماريّة الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض الإيجارات، وإنعاش الأبراج والشوارع التجارية والإدارية والمجمعات التجارية، خاصة أن المعروض في هذه الحالة سيكون كثيرًا ومتنوّعًا. وأضافوا: الإبقاء على بعض الأنشطة واستثناؤها من القرار كالحضانات ورياض الأطفال والصالونات النسائية ومراكز تحفيظ القرآن وتعليم ذوي الإعاقة، والمطابخ الشعبية أمرٌ جيدٌ جدًا نظرًا لشدة احتياج العائلات في المناطق السكنية إلى هذه الأنشطة الخدمية على أن يكون هذا الاستثناء بشكل مؤقّت لحين نقلها إلى الشوارع الرئيسيّة على أطراف المناطق السكنيّة. ولفتوا إلى وجود بعض السلبيات التي تتمثّل في نقص الخدمات التجارية في بعض المناطق التي كانت تعتمد على المناطق القريبة منها في الحصول على احتياجاتها، ونقل هذه الأنشطة والخدمات إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية الرئيسية البعيدة سيتسبّب في حالة معاناة للأهالي، إضافة إلى ذلك أن الأبراج تُعاني أصلًا من نقص المواقف والتكدّس والازدحام المروريّ. وحذّروا من استغلال بعض ملاك الأبراج والمحال والوحدات بالشوارع التجارية والإدارية القرارَ برفع أسعار الإيجارات تحت غطاء إلغاء تراخيص الفيلات الخدمية، وهو ما يرفع أسعار السلع والخدمات وتحميلها للمواطن والمُقيم. ودعوا إلى وضع ضوابط وآلية مشددة تمنع استغلال بعض الملاك القرارَ بنقل الأنشطة من الفيلات الخدمية ورفع الإيجارات، وبضرورة اعتماد الخُطة العمرانية، وأنشطة تجارية وخدمية دائمة، ومُراعاة ظروف المناطق السكنية وخصوصياتها وطابعها. عبدالرحمن الخليفي: فتح شوارع تجارية جديدة بالمناطق الخارجية يقول عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة العاشرة: قرار جيد يصبّ في الصالح العام ويُحافظ على خصوصية المناطق السكنية، وهذا كان مطلبًا جماهيريًا منذ زمن طويل بأن تكون الفيلات للسكن فقط، وبالتالي القرار يلبّي مطالب الناس. ويضيف: بطبيعة الحال نحن أصدرنا توصيات كثيرة في المجلس البلديّ لفتح شوارع تجارية جديدة في مُختلف مناطق الدولة لتخفيض أسعار الإيجارات، وبالتالي نقل هذه الأنشطة من الفيلات الخدمية إلى الشوارع التجارية والإدارية والأبراج والمجمعات التجارية سيخفض من أسعار الإيجارات وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاستثمارات والخدمات المقدّمة للناس. وتابع: نحن مع القرار ونرحّب به ونثني عليه، ولكن في ذات الوقت ينبغي مواجهة أي استغلال للقرار من بعض الملاك لرفع الإيجارات، لأن ذلك سيكون له انعكاساتٌ سلبية على أسعار الخدمات المقدّمة للناس. راشد الدوسري: يحقّق التنمية المستدامة يقول رجل الأعمال راشد الدوسري: هذا القرار الذي تضمن إجراءات جديدة بنقل الأنشطة التجارية والخدمية من الفيلات السكنية إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية والمجمعات السكنية واستثنائه لبعض الأنشطة يعزّز من فرص الاستثمار ويطوّر من المشاريع ويحافظ على خصوصية المناطق السكنية، ويحقّق أهداف خطط التنمية المُستدامة ويتوافق مع رؤية قطر 2030. ويضيف: بطبيعة الحال من الصعب تحويل الشوارع الإدارية إلى تجارية والعكس، ولذلك على الجهات المعنية العمل على إعادة تصنيف الأنشطة حتى لا نفاجأ بوجود، مثلًا، شركة مقاولات بجوار صالون نسائي، أو روضة أطفال فهذا لم يعد مقبولًا، وبالتالي ينبغي تصنيف هذه الأنشطة سواء التجارية والخدمية. ويواصل: على جانب آخر من المؤكد أن استثناء بعض الأنشطة ربما يكون بشكل مؤقت لحين نقلها للإبقاء على خصوصية المناطق السكنية وتجنبيها الإزعاج والتكدّس والزحام المروريّ. فريش: يحدّ من وجود العزاب بالمناطق السكنية يؤكّد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي عن الدائرة (15)، أن القرار سيعيد الحي السكني إلى مكانته الطبيعية، بحيث يكون للسكن فقط بعيدًا عن الأنشطة الخدمية والتجارية. وقال: لونظرنا، مثلًا، إلى منطقة الدوحة الحديثة فهي مُخصصة للسكن فقط، وتفتح على الداخل ولا تفتح على شوارع رئيسية، ولا يوجد بها أنشطة تجارية أو خدمية أو إدارية لتجد أنّ سكانها لا يُعانون من الإزعاج والتكدُّس والازدحام المروريّ عكس المناطق الأخرى التي يوجد بها فيلات خدمية التي يُعاني سكانها من الإزعاج والعمالة العازبة وزحام على المواقف ليظلّ الساكن بالمنطقة يدور بسيارته فترة كبيرة للبحث عن موقف حتى يجده بصعوبة. ويضيف: أيضًا الإبقاء على بعض الأنشطة واستثناؤها من القرار مثل، الحضانات ورياض الأطفال والصالونات النسائية ومراكز تحفيظ القرآن وتعليم ذوي الإعاقة، والمطابخ الشعبية أمرٌ جيد جدًا نظرًا لشدة احتياج العائلات في المناطق السكنية إلى هذه الأنشطة والخدمات على أن يكون هذا الاستثناء بشكل مؤقّت لحين نقلها إلى الشوارع الرئيسية على أطراف المناطق السكنية. وتابع: كذلك استغلال المساحات التجارية بالعمارات السكنية على مُستوى الدولة في أنشطة تجارية وخدمية يشجّع الاستثمار ويعزّز من مكانته، لكن ينبغي أن تناسب هذه الأنشطة طبيعة المناطق السكنية للحفاظ على خصوصياتها. ويواصل: الآن القرار يتضمن نقل الأنشطة التجارية والخدمية من الفيلات الخدمية إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية والمجمعات التجارية، وهذا الأمر يحتاج إلى جدول زمني وآلية تنظيمية لنقل الأنشطة التجارية والخدمية. ودعا فريش وزارة البلدية والبيئة إلى وضع ضوابط تحكم أسعار الإيجارات قبل نقل هذه الأنشطة التجارية والخدمية حتى لايتفاجأ الناس بزيادة الأسعار.   جابر المري: القرار استثنى الأنشطة التي تحتاجها العائلات اعتبر رجل الأعمال جابر راشد المري، أنّ القرار يعكس مدى استيعاب الجهات المعنية لحالة ووضع السوق العقاري حاليًا، والعمل على تطوير المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القرار تضمّن استغلال النسبة التجارية في العمارات السكنية، بجانب أنه استثنى بعض الأنشطة التي تحتاجها العائلات بالقرب منها. ويضيف: أهمّ شيء هنا هو وضع آلية تنفيذية للقرار تتضمن ضوابط ملزمة للملاك حتى لا يستغل البعض منهم القرار برفع أسعار الإيجارات، وهذا ما نتخوّف منه لأنهم سيعتقدون أن إيقاف تراخيص الفيلات الخدمية يزيد الطلب عليهم، ومن ثم رفع الإيجارات، وهذا لن يحدث لأن المعروض كثيرٌ خاصة بعد السماح بممارسة أنشطة خدمية في المجمعات التجارية.   الخيارين: نقل أنشطة للأبراج سيرفع أسعار الإيجارات اعتبر محمد صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي عن الدائرة «16»، أن الإيجابية الوحيدة من وراء هذا القرار أنه سيحفظ للمناطق السكنية خصوصيتها، ماعدا ذلك فإنّ القرار له انعكاسات سلبية كبيرة على المُواطن، لأنه توجه للأبراج. ويضيف: بمجرد نقل أنشطة وخدمات للأبراج سترتفع أسعار الإيجارات فيها بنسبة كبيرة عن نظيرتها في الفيلات الخدمية، لأن قيمة الإيجارات بالأبراج أعلى من الفيلات بكثير، بجانب رسوم الكهرباء والماء والرسوم الأخرى، وهذا يتحمله المُواطن والمُقيم من البسطاء، وكان ينبغي مُراعاة البعد الاجتماعي قبل إصدار القرار. وتابع: كان ينبغي أيضًا قبل إصدار القرار استشارة أعضاء البلدي لمراعاة البسطاء، فليس ذنب المُواطن والمُقيم أن نحمله سوء التخطيط العمراني الذي منح مثلًا تراخيصَ لبناء 100 برج في منطقة لا تستوعب سوى 40 فقط. وأكّد الخيارين، أن الإيجارات في الأبراج ستكون مرتفعة، وهذا ينعكس أيضًا على ارتفاع أسعار الخدمات والأنشطة الموجودة بها، بجانب وجود إشكالية ستواجهنا تتعلّق بالنقص الشديد في المواقف بالأبراج، خاصة أنها تُعاني أصلًا من قلة عدد المواقف والزحام والتكدس. وقال: نقل الأنشطة التجارية على وجه التحديد مثل السوبر ماركت أو بعض الخدمات التي يحتاجها المُواطن والمُقيم من مناطقهم إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية الرئيسية البعيدة عنهم يؤثّر عليهم بالسلب، خاصةً أن من ضمن تراخيص الأبراج النشاط التجاري والإداري. ودعا الخيارين، إلى فتح مناطق جديدة أمام المُستثمرين لإقامة الأبراج مثل الريان وغيرها، حتى لا يقتصر الأمر على منطقة بعينها ونزيد من ضغوط التكدّس والازدحام المروري عليها. د.رجب الإسماعيل: يحافظ على خصوصية المناطق السكنية يقول د.رجب الإسماعيل، أستاذ الإدارة والمحاسبة بجامعة قطر: قرار وزارة البلدية والبيئة إيقاف إصدار التراخيص الجديدة للأنشطة الخدمية العامة والمماثلة ضمن الفيلات السكنية له جوانب اقتصادية تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المناطق السكنية. ويضيف: قطر مرّت بمراحل نموّ سريعة جدًا خلال ال 10 سنوات الماضية، خلال هذه المرحلة تم إزالة مجمعات تجارية، والأسواق القديمة، وهذا شكّل نقصًا في عدد المحال التجارية، وارتفاع الإيجارات، ومن ثم زيادة الأسعار، فسمحت الدولة بالأنشطة التجارية والخدمية في الفيلات الخدمية وسط المناطق السكنية، لكن مع وجود وفرة في المعروض من المحال التجارية والوحدات الإدارية بعد السماح بالأنشطة في المجمعات التجارية، وشهد السوق حالة من الاستقرار قرّرت الجهات المعنية نقل هذه الخدمات والأنشطة إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية والمجمعات التجارية، مع استثناء بعض هذه الأنشطة لتكون قريبة من الأسر. وتابع: لا داعيَ اليوم أن نرى شركة للمُقاولات بجوار حضانة للأطفال داخل المناطق السكنية، لذلك ينبغي أن تبقى المناطق السكنية للسكن فقط، فلا محل أو بقالة بعد أن ارتفعت أعداد جمعيات الميرة، وأسواق الفرجان، والمجمعات التجارية القريبة من المناطق السكنية. وأكّد د.الإسماعيل، أن القرار يأتي في إطار العملية التنظيمية، لكنه في ذات الوقت يشجّع الاستثمار ويعزّز من مكانته ويطوّر من المشاريع الاستثمارية ويخفض الإيجارات، خاصة مع استغلال المساحات التجارية بالعمارات السكنية على مُستوى الدولة في أنشطة تجارية وخدمية بجانب فتح أنشطة في المجمعات التجارية والأبراج والشوارع التجارية.   محمد العطان: ينعش السوق العقاري يقول محمد حمد العطان، نائب رئيس المجلس البلدي: القرار من وجهة نظري جيد جدًا يُحافظ على خصوصية المناطق السكنية، ويقضي على حالة الإزعاج التي تُعاني منها العائلات من الفيلات الخدمية القائمة وسط منازل العائلات، سواء بالزحام واحتلال مواقف سكان المناطق من المُراجعين لهذه الفيلات الخدمية. وتابع: نحن نؤيد القرار ونثني عليه، خاصةً أيضًا أنه ينعش السوق العقاري ويخفض الإيجارات، لأن المعروض من الوحدات الإدارية والمحال التجارية سيكون كبيرًا بعد فتح المراكز التجارية والأبراج بجانب الشوارع التجارية والإدارية أمام أنشطة تجارية وإدارية وطبية جديدة. علي الغانم: يقضي على زحام المناطق السكنية يقول علي سلطان الغانم، عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة: قرار وزارة البلدية والبيئة إيقاف إصدار التراخيص الجديدة للأنشطة الخدمية العامة والمُماثلة ضمن الفيلات السكنية، له إيجابيات كثيرة وأيضًا له سلبيات. ويضيف: من إيجابيات القرار أنه يحافظ على خصوصية المناطق السكنية، بحيث تظل الفيلات للسكن فقط، أيضًا القرار يقضي على الإزعاج وحالات الزحام والتكدّس ووجود العمالة العازبة التي تزعج العائلات. وتابع : القرار سينعش الأبراج الإدارية والشوارع التجارية والإدارية ويخفض من الإيجارات ويشجع على الاستثمار خاصة في الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أنّ البعض من أصحاب الأبراج والمحال والوحدات بالشوارع التجارية والإدارية ربما يستغلّ القرار ويرفع أسعار الإيجارات.