في أول رد فعل عن التنازل الذي قدمه السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا للرئيس التركي اردوغان اعربت مصر عن رفضها لهذا الاتفاق ورات فيه تدخل سافر لأمنها القومي والعربي حيث تواصل تركيا تدخلاتها السافرة في شؤون الدول العربية، الشهر الماضي غزت شمال سوريا عبر عملية عسكرية سمتها«نبع السلام»، وأمس الخميس أعلن عن توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة طرابلس، تكرسان لسيطرة أنقرة بحريًا وأمنيا على أجزاء من الخارطة الليبية، بما يمثل إزكاء للصراع المشتعل بين الفرقاء الليبيين. وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، غير المعترف بها من مجلس النواب الليبي، قد عقد أول أمس الأربعاء في إسطنبول محادثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، انتهت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني، وتهدف مذكرتي التفاهم مد نفوذ أنقرة البحري والأمني في ليبيا، ومحاولات يائسة لإعاقة تفعيل اتفاق منطقة اقتصادية خالصة بين قبرص واليونان ومصر، وهي دول تعارض تدخلات تركيا في شؤون دول المنطقة ومحاولاتها التعدي على الحقوق القبرصية في المياه الإقليمية والاقتصادية لقبرص في شرق المتوسط. واعتبرت الحكومة الليبية في طبرق شرق ليبيا المؤيدة من البرلمان، أن اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي، يهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها ، محذرة من أن أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا. وكانت أنقرة قد اعترفت سابقًا بتصديرها أسلحة إلى حكومة الوفاق بطرابلس المتحالفة مع جماعات متطرفة مصنف بعضها كمليشيات إرهابية، لمواجهة حملة يشنها الجيش الوطني الليبي لطرد المليشيات من العاصمة والقضاء على فوضى السلاح؛ تمهيدًا لبدء عملية سياسية تشمل انتخابات رئاسية وبرلمانية. يذكر أن تركيا غزت شمال سوريا في أكتوبر الماضي، في عملية عسكرية بمشاركة تنظيمات ومليشيات إرهابية، وارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأكدت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد “أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمد والهجمات غير القانونية التي أدت لقتل وجرح المدنيين”، وقد تعرضت العملية التركية للإدانة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، كما شددت روسيا على موقفها من رفض العملية وقامت بنشر قواتها في الشمال، وفرضت دول مختلفة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوزارات التركية وكبار المسؤولين الحكوميين ردا على الاعتداءات.