باريس - )وكالات الأنباء): قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان ان باريس تبحث بجدية تفعيل الية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع ايران والتي قد تؤدي الى توقيع عقوبات دولية وذلك بالنظر الى انتهاك طهران المتكرر لاجزاء من الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وقال وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية، «ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق». وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية، نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها. جاءت تصريحات لو دريان بينما تزداد حدة التوتر بين ايران والغرب مع انتهاك طهران تدريجيا القيود المحددة في الاتفاق ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات عليها. وقال لو دريان في جلسة برلمانية كل شهرين هناك تقليص في الاتفاق من جانب ايران الى أن وصلنا للنقطة التي نسأل فيها أنفسنا اليوم، وأنا أقول هذا بكل وضوح عن تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق. وتقضي آلية فض النزاع بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف بإحالة الامر الى لجنة مشتركة تضم ايران وروسيا والصين والقوى الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي واذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الامر الى مجلس الامن الدولي. واذا لم يصوت مجلس الامن خلال 30 يوما على مواصلة تخفيف العقوبات فسوف يعاد فرض العقوبات التي كانت قائمة بموجب قرارات سابقة للأمم المتحدة. وفي طهران، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امس الخميس ان طهران ترفض تصريحات فرنسا غير المسؤولة التي أشارت فيها الى أنها تدرس بجدية تفعيل آلية ضمن الاتفاق النووي يمكن أن تؤدي الى فرض عقوبات من الامم المتحدة على ايران.ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله تقليص ايران لالتزاماتها النووية جاء اعمالا لحقوقها القانونية في الرد على انسحاب أمريكا بصورة غير مشروعة من الاتفاق وتقاعس الاطراف الاوروبية عن الوفاء بالتزاماتها. وأضاف في ظل هذه الظروف لا يسمح الاتفاق بتفعيل الآلية من قبل الاطراف الأوروبية في الاتفاق... مثل هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول فرنسي غير مسؤولة وغير بناءة. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى انقاذ الاتفاق الذي تعهدت ايران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. ووافقت طهران بموجب الاتفاق النووي على تقليص أنشطتها النووية الحساسة في مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على ايران. وردا على ذلك قلّصت إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق. وتقول طهران انها ستقلص التزاماتها النووية بشكل أكبر اذا أخفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية. وتجتمع الأطراف التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق في فيينا في السادس من ديسمبر المقبل لبحث كيفية احراز تقدم.