اتفقت مصر واليونان وقبرص، اليوم الخميس، على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع حكومة «الوفاق» في ليبيا في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية. واتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس على رفض المذكرتين اللتين وقعتا مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا. وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري أجرى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي، واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات حكومة الوفاق الليبية، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال. يذكر أن المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل - وليس رئيس المجلس منفرداً - يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية. وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ، يقوم على معالجة جوانب الأزمة الليبية كافة. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية. المصدر: د ب أ