قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر، إن استمرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر لم يعد مناسباً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وحفاظاً على المؤتمر ككيان سياسي وعلى وحدته التنظيمية، وأوضح أن فكرة عزله قد تم مناقشتها في الهيئات التنظيمية للمؤتمر مرات عديدة وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة الدعوة إلى عقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب قيادة جديدة، وذلك عندما تتهيأ الظروف المناسبة لعقده. وطالب ابن دغر الحوثيين بالاعتراف بالشرعية الدستورية والالتزام الصريح والعملي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) بكل بنوده والقرارات الأخرى ذات الصلة. وقال في تصريح صحفي تدارست مجموعة قيادية من المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر عبدالكريم الإرياني، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الأوضاع الراهنة في البلاد والمخاطر المترتبة على استمرار الحوثيين في السيطرة على مؤسسات الدولة والخروج على الشرعية الدستورية، وما ترتب على ذلك من اقتتال داخلي، الأمر الذي استدعى تدخلاً خارجياً كان بالإمكان تجنبه لو تم تغليب المصالح العليا للبلاد من قبل الحوثيين، وكافة الأطراف المتصارعة. وتدارست المجموعة القيادية في المؤتمر العام المخاطر الحقيقية المحدقة بالمؤتمر وقيادته وقواعده التي تدفع به إلى الانقسام والتشرذم والمواجهة مع الأشقاء والمجتمع الدولي. واختتم ابن دغر تصريحه بأن المجموعة القيادية المؤتمرية حريصة على علاقات أخوية راسخة مع المملكة السعودية وكل دول الخليج العربية، سعياً نحو أمن وسلام دائمين في المنطقة وبما يحفظ المصالح المشتركة للجميع. (وكالات)