الخرطوم 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) أجاز مجلسا السيادة والوزراء فى السودان مساء اليوم (الخميس) قانونا لتفكيك نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وحل حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم سابقا) فى السودان. وكتب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا". وأجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين والذى يتضمن حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة التمكين. وقال رئيس الوزراء السودانى "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطي في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق". وتنص الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقالية على أن مجلسي السيادة والوزراء يحق لهما إجازة القوانين حتى موعد تشكيل البرلمان الانتقالى الذى لم يتم بعد. وحكم حزب المؤتمر الوطني، السودان 3 عقود منذ العام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر العام 2018، وسرعان ما توسعت، مما أدى إلى عزله في 11 أبريل الماضي. وفي وقت سابق، حذر حزب المؤتمر الوطني بالسودان، الأربعاء، من أي خطوة لحله ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية. وقال الحزب، وفق بيان نشرته صحف سودانية، "أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد". وأضاف "نحذر السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني، إن كنتم تريدون الخير لهذا الوطن".