تكافح الخطوط التونسية لطي صفحة الأزمة، التي تعاني منها منذ تسع سنوات بعد تأكيد المسؤولين أن خطط إعادة الهيكلة مستمرة ومن بينها تسريح المئات من الموظفين والعمال لإنقاذ الشركة المملوكة للدولة من الإفلاس. وقال المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي في تصريحات صحافية خلال وقت سابق هذا الأسبوع إن “الشركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020 ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي”. وأكد أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد الموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة. وكان المنكبي قد قال خلال مقابلة مع وكالة رويترز في أغسطس العام الماضي “نحن اقترحنا تسريح 1200 عامل وننتظر موافقة الحكومة على هذا البرنامج الذي سيساعد الشركة على تخفيف أعبائها المالية والخروج من أزمتها”. وكان الوضع المالي الصعب لشركة الطيران التونسية قد أفضى إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمات ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار، فضلا عن اعتصامات الموظفين بين الفينة والأخرى. للخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف فشلت الحكومة في تقليصها وبينما كانت الخطوط التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحا تقدر بنحو 218 مليون دولار سنويا، انزلقت عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، إلى مشاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي مستمر. وتكبدت الشركة خسائر منذ 2011 بلغت بنهاية العام الماضي حوالي ملياري دولار، كما تواجه منافسة محتدمة في ظل مفاوضات تجريها الدولة للتوصل إلى اتفاق سماوات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي. وترتبط أزمة الخطوط التونسية أساسا بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الأجور. وظهرت المشكلة بوضوح خلال حكم الترويكا الذي قادته حركة النهضة الإسلامية، حيث شهدت جميع المؤسسات الحكومية انفلاتا غير مسبوق لا تزال تتحمل البلاد تبعاته حتى الآن. وتعتبر الخطوط التونسية واحدة من عشرات الشركات المملوكة للدولة التي عانت من مشاكل مالية خلال السنوات الأخيرة، من بينها شركة الكهرباء والغاز وشركة المياه وغيرهما. وللخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات.