أجمع المحللون السياسيون بأن مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك، دعوة صريحة وشفافة وغير مسبوقة وفتحت الباب للوقوف على مصداقية وجدوى القرارات التي تصدر عن المجلس التي تخدم فقط أعضاءه الخمسة الدائمين وحلفاءهم. حيث تحدث الدكتور عبدالله القباع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود قائلا «لا شك أن الدعوة صريحة سبقها قرار شجاع وهو يحدث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن». وأضاف بأن هذا القرار كان مفاجأة للعديد من الدول والدوائر السياسية ولكنه قوبل بترحيب واسع على مستوى الدول العربية والعديد من دول العالم بوصفه قرار غير مسبوق ينم عن شفافية السياسة السعودية وعدم انسياقها نحو منصب تتسابق العديد من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الحصول عليه. وأكد أن الأسباب التي دعت المملكة إلى رفض مقعد مجلس الأمن والمطالبة بتحمل المجلس مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتحرك بشكل فعال في خدمة العدالة والأمن الدوليين كما هو مفترض وإدراك المملكة التام بأن دورها لن يكون فعالا كما يجب في سبيل خدمة القضايا العربية والإسلامية، والتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وغيرها من القضايا التي تهم وتمس أمن المنطقة. وأشار القباع إلى أن مجلس الأمن ما هو إلا حفرة تدفن فيها كل القرارات التي تعارض مصالح الدول الكبرى وخاصة روسيا وأمريكا وإسرائيل. ومن جانبه، تحدث المحلل الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي قائلا إن دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن والاعتذار عن قبول عضويته قرار تاريخي أحدث هزة في الوسط السياسي العالمي ولفت نظر العالم إلى أن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في تحقيق السلام ولا حتى بعدالة المعايير، فإذا كان التفسير الذي بينته المملكة قد أشار إلى قضية فلسطين، وسوريا، ونزع سلاح الدمار الشامل، فإن هناك أيضا قضايا أخرى تقاعس تجاهها مجلس الأمن، مثل قضية المسلمين في ميانمار وغيرها من القضايا. وأشار إلى أنه كان من المزمع أن يعقد اجتماع دولي لنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، لكن وبطلب من إسرائيل تأجل المؤتمر إلى أجل غير مسمى. وأضح أن الدول الكبرى في مجلس الأمن لا تولي اهتماما بالقضية السورية ولا إلى الدماء التي تسيل على الساحة ولا الدمار الذي يحل بمدنها من قبل النظام السوري، بل إن القيادة السورية تكافأ على تسليمها السلاح الكيماوي بعقد مؤتمر «جنيف 2» لمنحها فرصة أكبر لقتل شعبها. أما القضية الفلسطينية فعلى الرغم من وجود قرارات للأمم المتحدة تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها إلا أن مجلس الأمن لازال يتقاعس حيال ذلك حتى الآن.
مشاركة :