بعد التوغل التركي في شمال سوريا، أعلنت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ووصفت الهجوم بأنه مخالف للقانون الدولي. لكن رغم ذلك استأنفت برلين تصدير الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف الناتو. وصفت ألمانيا توغل تركيا في شمال سوريا بأنه مخالف للقانون الدولي وأعلنت وقف تصدير الأسلحة إليها وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالرغم من التوغل التركي في شمال سوريا. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض، سيفيم داغدلين، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3,09 مليون يورو خلال الأسابيع الستة الأولى عقب بدء التوغل العسكري التركي في شمال سوريا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأوضح الرد أن الصفقات الأربعة لم تتضمن أي أسلحة حربية. وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت عقب ذلك التوغل حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا. وجاء في رد الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) أن "التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا". ولم يوضح الرد نوعية التسليح الذي وافقت الحكومة الألمانية على تصديره لتركيا، إلا أنه أوضح فئات التسليح كالتالي: تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 2,69 مليون يورو، والذي من الممكن أن يشمل أي نوع تسليح للسفن الحربية على سبيل المثال، وأجهزة إلكترونية تُستخدم لأغراض عسكرية بقيمة 400 ألف يورو. وأسلحة خفيفة أو ملحقاتها بقيمة 2556 يورو. ووصفت النائبة داغدلين تصاريح التصدير لتركيا بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق"، وقالت: "يتعين أن يكون هناك حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا". تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر المعاض يطالب يطالب أيضا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لتركيا. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية صنفت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها مخالفة للقانون الدولي. ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل العملية في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأنها "مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة"، وأضافت: "لذلك لن تورد الحكومة الألمانية في ظل الظروف الراهنة أي أسلحة لتركيا". ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)