ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا انه على الرغم من أن منطقة شمال إفريقيا تتمتع بمعظم المكونات الهيكلية لسوق ديناميكي متكامل من الموقع والبنى التحتية وتقارب لغوي وثقافي، فإن تكاملها غير الكافي يحرم اقتصاداتها من فرص النمو وتوسيع مجال خلق فرص العمل.وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في تقرير صادر اليوم عن مكتب شمال أفريقيا، في ختام اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، التي نظمها مكتب اللجنة لشمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر،أن تيسير التجارة وتأثيرها على التشغيل يعد مسألة أساسية.وشارك ممثلو بلدان تونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب وموريتانيا، وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، في هذا الحدث الذي عقد تحت شعار: " إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتشغيل: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي".وتساءلت اللجنة قائلة في الوقت الذي يعاني فيه شمال إفريقيا من معدلات بطالة مرتفعة، هل من الممكن النظر في كيفية قيام الدول بمزيد من التجارة مع بعضها البعض؟ ففي الوقت الذي يأتي ما نسبته 64٪ من الواردات من الاتحاد الأوروبي، تقوم بلدان شمال إفريقيا بشكل أساسي بتصدير يدها العاملة، كما قالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجوي في رسالة فيديو وجهتها للمشاركين، مضيفةً أنه كلما زادت التجارة بين البلدان الإفريقية مع بعضها البعض، كلما تمكّن الشباب في شمال إفريقيا من العمل.ومن جانبه قال وكيل وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، في كلمة قرأها نيابة عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد: "إن قارتنا الأفريقية تمتلك بالفعل وفرة من الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافية المتميز، مع وجود العديد من الموانئ التي تسهل الوصول إلى وداخل بلداننا الأفريقية. كما أن قارتنا تتمتع بثروة بشرية هائلة قوامها 3ر1 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبيرة الحجم للمنتجات الأفريقية ووفرة في عنصر العمل، التي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة".وأضاف: " لذا يتحتم علينا كدول إفريقية، أن نتعاون معا - حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني على حد سواء – لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة والمطالبة بفوائد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ولهذه الغاية، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي يمكن أن تدعم التجارة والاستثمار البينية في أفريقيا لخلق فرص العمل اللائق والمنتج وتحقيق النمو الشامل والمستدام ".وقالت كلثوم حمزاوي، رئيسة مكتب اللجنة الحكومية الدولية للخبراء وكبار الموظفين، المنتهية ولايتها : " تمثل هذه الدورة واجتماع مجموعة الخبراء بالفعل فرصة لوضع الأساس لبداية ناجحة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في شمال أفريقيا ، إنها فرصة لتعاون أكثر قربًا والتفكير معًا في التدابير المناسبة والتوصيات العملية لتسهيل النهوض بالتجارة والاستثمار البينية الأفريقية في منطقة شمال أفريقيا والمساهمة في وضع خريطة الطريق لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ".ومثل اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للخبراء وكبار الموظفين لممثلي البلدان الأعضاء فرصة لتقييم العمل الذي قام به مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج عمله وتوجهاته الإستراتيجية للعام المقبل.كما قام المشاركون بتحليل تطبيق التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا وتحديد الكيفية التي يمكن بها للتكامل الإقليمي المعزز في شمال إفريقيا أن يساعد الشباب على تنشيط المشهد الاقتصادي وزيادة خلق فرص العمل من خلال نمو أكثر استدامة وتوازنًا، بالإضافة إلى استعراض السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي وتقديم توصيات بشأن الاستراتيجيات للمساعدة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في شمال أفريقيا.وبالتوازي مع اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للخبراء وكبار الموظفين، عقد مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال إفريقيا اجتماعا لفريق الخبراء حول " تيسير التجارة في شمال إفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: التحديات والفرص والمضي قدمًا".تعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، فرع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعمل على تدعيم وتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، والتكامل الإقليمي والتعاون الدولي منذ عام 1958.وينفذ مكتب شمال إفريقيا، ومقره الرباط (المغرب)، برامج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال إفريقيا ( تونس والجزائر والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا ، مع التركيز على كيفية تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي من خلال حوكمة أفضل والتكامل الإقليمي: ولمكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا مجالان رئيسيان للخبرة: "التشغيل والمهارات من أجل التنمية المستدامة" و "المبادرات دون الإقليمية".