أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي  رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر يوم الخميس الماضي. وأكد السلمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن “القرار صادر عن طرفٍ غير ذي صفة، فالبرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلاً سافراً وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر”. وأكمل، أن “القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية”. وقال رئيس البرلمان العربي ، إن “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، وملتزمة برفع تقاريرٍ دوريةٍ عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية”. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخلٍ خارجي في شؤونها الداخلية. وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين. وكان البرلمان الأوروبي قد أدان «الاعتقالات التعسفية» في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية، يرتكز على «عملية سياسية سلمية ومفتوحة».