اتخذ مجلس نقابة الأطباء، العديد من الإجراءات بخصوص تكرار الاعتداء على أعضائها، داخل مقار عملهم بالمستشفيات، وجاءت كالآتي:أولًا- التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل:1- وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبي.2- التأكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى، وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة (حيث إن هذا الإجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل).4- الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.ثانيا: مخاطبة السيد وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:1- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفى، على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود وتحرير المحضر بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.ثالثا- التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلى البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.رابعا - تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع.خامسا- تكليف الإدارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.سادسا - إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه على موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.سابعا- تكليف النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من أعضائها للتصدي للتحقيقات بأي حادث إعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الأتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.ثامنا- التأكيد على تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشآت الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يتم إحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة.تاسعا- دعوة الأطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب على فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يتم التصالح فيها.