أكد المهندس وليد عبدالعليم، خبير في قطاع السيارات، أن اتجاه الحكومة المصرية مؤخرًا للاعتماد على السيارات الكهربائية، سيؤدى إلى تشجيع المستثمرين والمستهلكين على استخدامها وانتشارها في الأسواق المصرية.وأضاف "عبدالعليم"، في تصريح لـ«البوابة نيوز»، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المراكز التجارية الكبيرة وأماكن التجمعات والنوادي الرياضية. وتابع «عبدالعليم»، أن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البرى تتجسد في السيارات الكهربائية، وتوجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة تغطي الطرق الرئيسة بالمحافظات سواء على طرق السفر أو نقاط داخل المدن، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية. وأشار إلى أن استخدام السيارات الكهربائية سيوفر للمستهلك قرابة الـ60٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية. وأكد، أن بعض شركات السيارات المحلية، ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم.وتابع: « الدولة ساهمت في فتح باب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة من عام 2017 وحتي 2020 بزيرو جمارك من جميع انحاء العالم، وقرار الدولة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة ساعد في انتشارها». وشدد، عبدالعليم على ضرورة إطلاق حملة ممنهجة من قبل الحكومة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الشواحن التي ستوفر دعم المحروقات والتشجيع على الطاقة النظيفة، إضافة إلى توجه الدولة باستبدال وسائل النقل الجماعي الداخلية وخاصة في المدن الجديدة تكون كهربائية في ظل توفير البنية التحتية لتلك المدن الجديدة.