انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الـ 9 الأشهر الأولى من العام الحالي انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 23.5% بما قيمته نحو 58.6 مليون دينار بحريني، إذ بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة لنهاية سبتمبر من العام الجاري 190.4 مليون دينار مقابل 249 مليون دينارعن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يُعد مؤشرًا واضحًا على التسهيلات المصرفية في مملكة البحرين ووعي المتعاملين بما تشكله الشيكات من ضمان قانوني مُلزم.وأوضح بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد الشيكات المرتجعة لنهاية الربع الثالث من العام 2019 بلغ حوالي 69.712 ألف شيك، وذلك أقل بنسبة تقدر بـ 6.5% من عدد الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 74.542 ألف شيك. وبحسب أحدث البيانات فإن قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب مالية خلال الـ 9 الأشهر الأولى من العام الحالي تبلغ 145.8 مليون دينار، أقل بنسبة تقدر بـ 26% من قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 197.5 مليون دينار.ولفتت البيانات أن قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب تقنية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 44.3 مليون دينار، مقارنة مع 51.6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم، مسجلة تراجعًا بنسبة تقدر بـ 14%.ويشهد القطاع المصرفي في مملكة البحرين يشهد تحسنًا واضحًا على كافة المستويات سواءً على صعيد البنوك والمؤسسات المالية أو على صعيد الأفراد وذلك اعتمادًا على المؤشرات التي يتم رصدها بصورة دورية مستمرة ويتم الإعلان عنها بشفافية.