الخرطوم: عماد حسن أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي قضي بحل المؤتمر الوطني- الحاكم سابقاً- ومصادرة ممتلكاته، ومنع منسوبيه من العمل السياسي لعشر سنوات، مع حل واجهاته النقابية والمهنية، فيما اعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس الجمعة، تفكيك النظام البائد ليس للانتقام بل لحفظ كرامة السودانيين. وبعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الأول للمجلسين، فجر أمس ، قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019. إلغاء جميع قوانين النظام العام وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري إنه تم تبني القانونين، موضحاً أن القانون الأول يلغي جميع قوانين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف الى إعادة بناء الدولة السودانية وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين. وأضاف عبدالباري أن هذا القانون يلغي بصورة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني» وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول الى مصلحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية. 12 مشروع قانون بانتظار الإجازة من جانبه، قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاجتماع يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي اجازة برنامج الحكومة الانتقالية. وأضاف أنه بإجازة هذين القانونين تبقى 12 مشروع قانون من أصل 14 مشروع قانون سيتوالى بشكل منتظم مناقشتها تباعاً في اجتماعات سيعلن عنها في الأيام القليلة القادمة. بدوره، قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، إن اجازة القانونين جاءت تحقيقاً لشعار الثورة «حرية سلام وعدالة» ووصف إجازتهما بأنها شفاء وليس تشفياً وتأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم «تفكيك نظام الإنقاذ» مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل للمخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء. احتفالات في الخرطوم واحتفاء بالقرار خرج سودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم،أمس، كما جابت السيارات الشوارع ابتهاجًا بالقرار وهي تطلق أبواقها. من جانبه، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن إجازة قانون تفكيك النظام السابق، إقامة للعدل واحتراماً للشعب السوداني، وليس للانتقام من أحد. وكتب حمدوك في تغريدة على «تويتر» إن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطى في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق». تجمع المهنيين يرحب ورحب تجمع المهنيين في بيان بإجازة القانون وقال إنه يضع بكل فخر ياقوتة على جبين الثورة العظيمة ويرسم الطريق معبدا لقطار الحرية السلام والعدالة كي يسير بكل ثقة ليبلغ غاياته. وأشار الى أن إقرار القانون رغم تأخره يرسم «خطوة جبارة» في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة.