بعد تحقيق واسع استمر أربع سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، أنها طلبت محاكمة عشرين شخصاً في قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً و350 جريحاً في باريس وضاحيتها الشمالية. ويشمل طلب المحاكمة الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام، الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرتهم بحقهم مذكرات توقيف دولية بينهم أسامة عطار، والأخوان كلين اللذان يعتقد أنهما قتلا. وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 في باريس، بيد قضاة مكافحة الإرهاب الذين تولوا التحقيق في هذه الاعتداءات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص في مواجهة الهجمات الجهادية في فرنسا. وقال محامي عشرات الضحايا جان رينهارت: إن طلب النيابة يؤكد بالتفصيل أنه «ليس هناك رجل واحد هو عبد السلام، بل 15 شخصاً على الأقل أسهموا بعناية بالإعداد للاعتداءات»، وأضاف أن «الصمت الذي يلتزمه البعض (المتهمون) لم يمنع ظهور الحقيقة». ووقعت الوثيقة التي تقع في 562 صفحة تضم نتائج تحقيق استمر أربع سنوات وكان حجمه غير مسبوق، في 21 نوفمبر وأرسلت إلى أكثر من 1740 طرفاً مدنياً، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان. (أ ف ب)