بدأ ممثلون حكوميون وخبراء ومندوبون عن القطاع الخاص من إفريقيا والصين اجتماعا يستمر يومين في كامبالا بهدف تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تخفيف حدة الفقر بإفريقيا. وتحت عنوان “الشراكة من أجل التحول في إفريقيا”، يعقد المؤتمر الإفريقي -الصيني للحد من الفقر وتحقيق التنمية 2019 تحت رعاية منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (فوكاك). وقال الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، الذي افتتح الاجتماع السنوي، إنه من المهم أن تشارك كل أسرة في إنتاج السلع والخدمات إذا كانت هناك رغبة في تخفيف حدة الفقر. وسلط الضوء على أربعة مجالات رئيسية ثمة حاجة إلى معالجتها إذا ما أريد انتشال ملايين الأشخاص في القارة من براثن الفقر. وأكد موسفيني على ضرورة وجود زراعة تجارية يمكن فيها للمزارعين كسب المال من بيع منتجاتهم، ومن ثم استخدام هذا المال في تلبية احتياجاتهم الأخرى مثل الرعاية الصحية. كما شدد الرئيس على ضرورة وجود تصنيع، وخاصة في قطاع الزراعة حيث تتم إضافة قيمة إلى المنتج، مشيرا إلى أن معظم المنتجات الزراعية في إفريقيا يتم تصديرها في شكلها الخام، ما يعني أن البلدان تخسر من حيث الوظائف والمال في سلسلة القيمة. أما القطاعات الأخرى الحاسمة في مسألة تخفيف حدة الفقر فتشمل قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقالت بينس غواناس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص لشؤون إفريقيا، إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم التعاون الصيني-الإفريقي وهدفها الحد من الفقر في القارة. وأضافت غواناس “دعونا نغتنم فرصة تجمعنا معا هذه المرة في كامبالا من أجل تحقيق تقاسم قوي للمعرفة والخبرات التي ستساعد في تحقيق إفريقيا التي نريدها وعدم ترك أحد متخلفا عن الركب”. وأشارت إلى أن إفريقيا يمكنها تعلم دروس من حملة تخفيف حدة الفقر في الصين، التي انتشلت، وفقا لما ذكره البنك الدولي، أكثر من 850 مليون صيني من الفقر في العقود الأخيرة. ومن جانبه، ذكر تشن تشي قانغ نائب رئيس مكتب المجموعة القيادية المعنية بتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية بمجلس الدولة الصيني إن الصين ملتزمة بدعم إفريقيا في كفاحها لتخفيف حدة الفقر. وقال تشن إن الالتزام السياسي والتخطيط الإستراتيجي لتخفيف حدة الفقر حاسمان في مكافحة الفقر بالصين. وأشار إلى أن الصين وضعت هدفا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2020، مضيفا أن الصين سجلت 16.6 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع لديها حتى عام 2018. ومن جانبها، ذكرت أنجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية بجنوب إفريقيا خلال الاجتماع أن وزراء المالية الأفارقة بحاجة إلى زيادة التمويل المقدم لقطاع الزراعة. وقالت ديديزا إنه في معظم الأوقات، يميل وزراء المالية إلى إعطاء الأولوية للتصنيع على أساس مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن الزراعة تعد عنصرا أساسيا في الاقتصاد الإفريقي، مشيرة إلى أن جزءا أكبر من سكان القارة يستمد رزقه من هذا القطاع. ولفتت إلى أن فترات الجفاف التي طال أمدها وكذا الفيضانات التي يعاني منها جزء من إفريقيا لدليل واضح على أن تغير المناخ حقيقة واقعة في القارة، قائلة إن القارة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تكيفية. حضر الاجتماع أكثر من 150 مندوبا من الصين وإفريقيا ومنظمات دولية. وكان هذا الاجتماع، الذي يعد الآن في عامه العاشر، قد انطلق في عام 2010. وذكرت الحكومة الأوغندية أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكة دولية جديدة وتعزيز الحد من الفقر ودفع التنمية في البلدان الإفريقية من خلال تبادل المعرفة. وسوف يتضمن برنامج هذا العام أنشطة مثل حوار رفيع مستوى في مجال السياسات، وحوار إقليمي حول الشراكة الدولية، وتبادل لأفضل الممارسات في مجال الحد من الفقر في العالم.