الجزائر – الوكالات: تظاهر محتجو الجزائر مجددا بكثافة أمس في العاصمة ضد النظام وذلك قبل اقل من 15 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر التي يرفضونها. ورفع محتجون شعار «لن يكون هناك تصويت»، معتبرين ان هذه الانتخابات تسعى لإعادة إنتاج النظام السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962. ورفع كثير من المحتجين لافتات تعبر عن رفضهم للانتخابات وهتفوا بمناسبة يوم الجمعة الـ 41 للاحتجاجات «نقسم لن نتوقف» عن حركة الاحتجاج المستمرة منذ 22 فبراير 2019. وانتشرت حول المحتجين قوات امن بأعداد كبيرة مع خراطيم مياه وعربات مكافحة الشغب وشرطيين بالزي المدني. وقالت تسعديت اورابح (متقاعدة-64 عاما) غاضبة: «هذا ترهيب. لماذا كل هذا العدد من عربات الشرطة؟»، مذكرة بشعار ان الاحتجاجات «سلمية». وتم توقيف 25 شخصا على الاقل قبل بدء تظاهرة العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس. وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، تم اعتقال ومحاكمة نحو 140 شخصا في الاشهر الأخيرة في سياق الاحتجاجات. وكان البرلمان الأوروبي ندد الخميس «بشدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين». وردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي. ونددت بـ«تدخله السافر في الشؤون الداخلية» للجزائر وبـ«ازدرائه» المؤسسات الجزائرية. وتفرق محتجو العاصمة عصر الجمعة بلا حوادث. كما شهدت عدة مدن جزائرية أخرى مسيرات كبيرة بحسب وسائل اعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم تزايد القمع مع اقتراب موعد الاقتراع فإن حركة الاحتجاج لا يبدو انها تضعف. وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الذي كان ضمن المتظاهرين في العاصمة «هناك تعبئة قوية مستمرة وتصميم قوي بشأن رفض الانتخابات». ولا يتوافر اي استطلاع لتقييم نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وينظر إلى الامتناع عن التصويت الذي كان كبيرا في الانتخابات السابقة باعتباره المؤشر الوحيد إلى الاحتجاج على النظام.