يبدو أن "حزب الرئيس" كما بات يعرف في تركيا ـ في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية ـ تتراجع شعبيته شيئا فشيئا مع انشقاق قياداته بسبب خلافها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قام بتهميش مؤسسات الدولة التركية، كما همّش مؤسسات حزبه لصالح تعزيز نفوذه وهيمنته المطلقة لتأسيس نظام استبدادي بعد تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء على النظام الرئاسي سنة 2017. وفي هذا الإطار، يستعد رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو ـ الذي كان في وقت ما أقرب حليف للرئيس رجب طيب أردوغان ـ لتشكيل حزب جديد خلال أسابيع حسب ما أوردت مصادر صحافية. وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر، حيث شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي. وقال المصدر الذي يشارك في تأسيس الحزب خلال تصريحات صحافية "من المتوقع أن يقدم الحزب الجديد الذي يشكله داود أوغلو طلبه إلى وزارة الداخلية وأن يتأسس رسميا خلال أسابيع قليلة”. ومضى يقول “يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحزب الجديد ولن يتأخر تأسيسه إلى 2020”، وأضاف “تم تأجير المباني ومقر في أنقرة ومركز مؤقت في اسطنبول”. وكان داود أوغلو قد أعلن يوم 13 سبتمبر استقالته من حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والذي يحكم تركيا منذ عام 2002. وقال في ذلك الوقت إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل البلاد ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه. وقال المصدر إن بعض الشخصيات السياسية السابقة وبعض المسؤولين الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا في حزب داود أوغلو. وفي الأسبوع الجاري قال نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو مشيرا إلى "خلافات عميقة" إنه يأمل في تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام ليتصدى للحزب الحاكم. وكشف الرجل المؤثر في فترة حكم أردوغان أن غالبية أعضائه وقياداته ليسوا منشقين عن الحزب الحاكم، وإن كان الحزب مدعوما من قيادات سابقة مثل الرئيس عبدالله غول، مستبعدا انضمام غول إلى الحزب الجديد. وباباجان عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم منصب وزير الخارجية قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009 وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى عام 2015. ويرى مراقبون أن حالة السخط والتنافر بين قادة حزب العدالة والتنمية زادت بعد حملة التطهير الهائلة، التي قامت بها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وسيطرة أردوغان على النظام بأكمله، وحصر السلطات في يده. وتعاني تركيا تعاني من مشكلة في ما يتعلق بقضايا العدالة والاقتصاد في ظل تفرد أردوغان بالرأي وفرض سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى التضييق على الحريات في البلاد والعمل على تصفية جميع خصومه السياسيين ومعارضيه تحت غطاء محاولة الانقلاب الفاشلة.