طالب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بندر الجابري بضرورة رفع عدد موظفي الجمارك بهدف تسريع عملية إنهاء الإجراءات الجمركية على جسر الملك فهد للقضاء على الطوابير الطويلة التي تنتظر دورها لأكثر من 24 ساعة تقريباً، مشيراً إلى أن ذلك له ارتداد سلبي على الصناعة الوطنية. وشدد الجابري، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، على ضرورة التحرك الجاد لمعالجة المشكلة المزمنة من خلال وضع الحلول المناسبة سواء من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنات أو زيادة ساعات العمل لتخفيف العدد، مشيراً إلى أن قيام الجهات المعنية ذات العلاقة بإبداء قدر أكبر من المرونة وإجراء الترتيبات ستضمن أفضل النتائج المحققة لانسيابية للحركة. ولفت إلى أن صعوبة انسيابية المرور أوجد حالة من القلق لدى معظم الصناعات الوطنية التي قد تتأثر سلباً بتأخر مرور الشاحنات نتيجة قلة بطاقات العبور الممنوحة للشركات المحلية، مؤكداً وجود تحرك جاد مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لبحث أزمة التكدس من أجل تسهيل انسيابية تبادل البضائع مع البحرين. وقال: «تكدس الشاحنات يؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل على معظم الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تكدس المنتجات في مخازنها على رغم بيعها، وفقدان الثقة في قدرة هذه الشركات على الالتزام بتعهداتها لدى عملائها». وعن أداء وزارة النقل، دعا إلى زيادة عدد المراقبين والمفتشين، مؤكداً أهمية إرسال العديد من الملاحظات المتعلقة بشأن وجود عدة مواقع بالمنطقة الشرقية غير النظامية تمثل ضرراً عاماً. ولفت إلى أن الوزارة تبرر استمرارية هذه المواقع غير النظامية بعدم وجود أعداد كافية من المراقبين، مطالباً باستحداث وظائف جديدة تهدف إلى القيام بالدور الرقابي المطلوب، وخصوصاً في ظل المشاريع التنموية الضخمة التي تنفذها الكثير من الشركات لصالحها بمختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة صارمة للحيلولة دون تعثر تلك المشاريع أو تأخرها. وشدد على ضرورة انتهاج آلية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بإصدار التراخيص من خلال الموقع الإلكتروني مثل رخص التشغيل للشاحنات، والحافلات وغيرها من المركبات التي تتطلب رخصاً للعمل من دون الرجوع للجهات ذات العلاقة على أن يكون تسديد الرسوم بواسطة الموقع من أجل الحصول عليها بشكل فوري، مشيراً إلى أن الشركات تعمد إلى مراجعة العديد من الدوائر الحكومية في سبيل إصدار التراخيص المطلوبة، منتقداً الآلية المتبعة في ذلك. ودعا وزارة النقل إلى الاهتمام بالجولات الميدانية اللازمة للوقوف على مدى التزام الشركات بالمتطلبات والاشتراطات، والتأكد من صلاحية التراخيص في ظل ظهور شركات أجنبية تمارس النشاط في السوق من دون امتلاك التراخيص المطلوبة. وقال: «لابد من التعامل مع هذه الشركات بفرض الغرامات المالية أو إيقافها أو إخراجها من السوق بشكل كامل».