أثارت قضية إغلاق الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز في محافظة جدة ردود أفعال واسعة النطاق خاصة لدى القائمين عليها ومنسوبيها والمهتمين بالدور الذي تضطلع به. وفيما أكد لـ«عكاظ» عضو سابق في مجلس الإدارة - فضل عدم ذكر اسمه - أن إغلاق الجمعية سوف يترتب عليه إشكاليات عديدة جراء حجب الدعم عن الأسر والمرضى المتعايشين مع المرض الذين يتلقون الدعم المادي والاجتماعي والنفسي عبر الخدمات التوعوية والإرشادات النفسية التي تقدمها الجمعية، طالب مختصان في علم الاجتماع والطب النفسي بضرورة الفصل بين الإشكاليات التي قد تحدث داخل أروقة الجمعيات وبين المستفيدين من خدماتها من أفراد المجتمع، وشددا على أهمية إيجاد ضوابط صارمة بحيث لا يتأثر المستفيدون بأي أمور إدارية متعلقة بالهيكل الإداري للجمعية، أو بأي تغييرات تنظيمية، وبالتالي منع تكرار الإشكالية التي تعيشها حاليا جمعية الإيدز في جدة. وكشف العضو السابق في مجلس الإدارة، عن وجود مساعي للتواصل المباشر مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي لاتخاذ إجراء عاجل في هذه القضية عبر انتخاب مجلس إدارة جديد لتعاود الجمعية نشاطها الاجتماعي والتوعوي مع المرضى المتعايشين مع الإيدز. واقترح العضو السابق في مجلس الإدارة أن تعيد الوزارة النظر في اللوائح الخاصة بالجمعيات الخيرية ووضع ضوابط لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وفق شروط ومواصفات معينة، مؤملا وضع رقابة صارمة على مجالس إدارة الجمعيات الخيرية بصفة عامة. من جانبه، أكد البروفيسور محمود كسناوي الأكاديمي المتخصص في علم الإجتماع أن الجمعيات الخيرية المرتبطة بالشأن الاجتماعي والإنساني تقدم جهودا ملموسة ودعما ماديا لأصحاب الظروف الخاصة، مبينا أن العديد من الأسر المسجلين في مثل هذه الجمعيات تعتمد اعتمادا كليا في إدارة شؤون حياتها على هذا الدعم، وبالتالي فإن حدوث أي خلل في برامج حياتهم يربكهم اجتماعيا ونفسيا، داعيا إلى ضرورة أن لا يتأثر المنتسبون للجمعيات الخيرية بأي أمور إدارية متعلقة بالهيكل الإداري للجمعية، أو بأي تغييرات تنظيمية باعتبار القضية دعما اجتماعيا ونفسيا. وفي سياق متصل، يرى استشاري الطب النفسي الدكتور أبو بكر باناعمة أن مرضى الإيدز في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي والمادي، مشيرا إلى أن حدوث أي خلل في هذه المنظومة الثلاثية ينعكس أثره سلبا على وضعهم الاجتماعي، لافتا إلى أن الجمعيات الخيرية جهات رسمية في المجتمع المدني تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية ولها مهامها لخدمة أصحاب الظروف الخاصة، وهنا لابد أن نفصل بين الإشكاليات التي قد تحدث داخل أروقة الجمعيات وبين المنتسبين لها من أفراد المجتمع مؤكدا على أهمية إيجاد ضوابط صارمة في الهياكل التنظمية لهذه الجمعيات لمنع حدوث أي إشكالية كما تعيشه حاليا جمعية الإيدز في جدة.