أحالت النيابة العامة المقاول الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.جاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية حيث إن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بان قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن اصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد نظرت محاكمة المتهم محمد علي "المقاول الهارب"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتى تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.أقام المحامي سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017.وأنهت الشركة (المجنى عليها) كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التى أدعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجنى عليها بأنها وقعت ضحية نصب هى وشركات أخرى، فر هاربًا للخارج وظهر فى صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.وتمسكت الشركة (المجنى عليها) بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبرى" المستندات المؤيدة لدعواه.