قام رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، مساء اليوم السبت، بتقديم استقالته رسميا للبرلمان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ووافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد، اليوم، لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.   وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.   أوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.   إلى ذلك، دعت الحكومة مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء سيواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.   من جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .   وفي الختام صوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء .   وكان عبدالمهدي أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء.