قبل مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية اليوم السبت استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية دعا اليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته من الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة حسب بيان للحكومة العراقية على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء وأن الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل .ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة .واستعرض رئيس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .